تقدم النائب عباس عبد العزيز، عضو مجلس الشعب عن دائرة الأربعين بالسويس، بطلب إحاطة عاجل للبرلمان عن إهدار 50 مليون يورو، أى ما يعادل 400 مليون جنيه مصرى فى عهد وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، كانت مصر حصلت عليها عن طريق المساعدات التى قدمها الاتحاد الأوربى إلى مصر فى عهد الوزير، من أجل المساعدة فى تطوير المخططات العمرانية للمحافظات المصرية. قامت وزارة الإسكان بالتعامل مع هذه الأموال بعد أن حصلت عليها على طريقة التوزيع على بعض المكاتب الاستشارية المجهولة التى حصل بعضها على مبالغ تتراوح بين 900 ألف ومليون ونصف، نظير إعادة التخطيط العمرانى لمحافظات مصر بالأمر المباشر. وأوضح عبد العزيز فى طلبه أن السويس كانت أحد هذه المحافظات التى تم ضمها إلى مخطط مشروع التخطيط العمرانى الذى ظهر من خلاله أن أحدا من العاملين فى هذا المكتب الاستشارى لم يخط بقدمه إلى محافظة السويس، وبالتالى لم يضع حلولا للمشاكل الموجودة خاصة الاختناقات الحالية وسط المدينة أو التكدس السكانى فى بعض المناطق المعينة دون غيرها، وهو ما تسبب فى رفض رسمى وشعبى داخل محافظة السويس نتيجة هذا المخطط الفاشل. ومن جانبه استنكر عب العزيز تجاهل تاريخ السويس أو تراثها الثقافى قبل البدء فى وضع خريطة المشروع، ولذلك فلم يكن من المستغرب أن يوجد بالمشروع العديد من الأخطاء وسوء التخطيط، من بينها أن يتم وضع المنطقة الترفيهية بجوار المقابر، بالإضافة إلى أن المشروع لم يقدم حلولا جذرية للعديد من المشاكل، منها التكدس المرورى بسبب وجود العديد من المصالح الحكومية والبنوك فى مسافة ضيقة لا تتعدى نصف كيلو متر، بل وتجاهل المشروع منطقة عيون موسى، فى حين أنها منطقة أولى بالاهتمام، ويرى أن المشروع لا يخرج عن كونه مجرد استخدام للأراضى فقط داخل كرودن المدينة. وأضاف عبد العزيز أن المخطط المطروح لم يطرح حلولا للمشاكل البيئية التى يعانى منها أهالى السويس، ولاسيما فى ظل تزايد حالات الأمراض الصدرية والسرطانية نتيجة التلوث البيئى التى تسببها الانبعاثات الناتجة عن المصانع. وأشار النائب فى طلبه إلى أحد أبرز سلبيات هذا المخطط، وهى عدم وضع تصور للاستفادة من الطريق الساحلى الممتد من شاطئ الكبانون وحتى الحدود الإدارية للمحافظة، وأن مشروع إعادة التخطيط العمرانى لمحافظة السويس اقتصر على الكردون القديم للمحافظة دون توسعة امتداده إلى مناطق هامة بالسويس من الزعفرانة عند الحدود الإدارية لشرق القاهرة، وحتى جنيفة عند الحدود مع الإسماعيلية وإلى شرق القناة حتى الحدود الإدارية لجنوب سيناء، كما أن هذا المشروع وضعته جهة استشارية بمساعدة الكمبيوتر والإنترنت دون إجراء دراسات سكانية واقتصادية متأنية وحقيقية على أرض الواقع، دون استطلاع رأى المواطنين، فيما يريدون من شكل حضارى لمحافظاتهم.
