أصدر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، قرارا بتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى المزارعين حول نقص مياه الرى بالمحافظات، وقد خصصت الوزارة رقم "35449508" لتلقى الشكاوى. وطالب علام مديريات الرى والجهات بالمحافظات بعمل تقرير يومى حول أوضاع مناوبات الرى، وتصرفات المياه بالترع والقنوات الرئيسية، ومشكلة الاختناقات التى تعانى منها بعض المناطق، وسرعة حلها، وإيجاد البدائل لتوفير المياه الكافية للمحاصيل الصيفية. من جانبه قال علام فى تصريحات صحفية: "إن شكوى مزارعى المنزلة والجمالية بالدقهلية سببه التبكير بالمحاصيل الصيفية، وخاصة الأرز الذى تم تغيير أسلوب زراعته من المشاتل إلى نظام "البدار" الذى يحتاج إلى كميات هائلة من المياه لطفى الأراضى الشراقى، واستمرار غمرها بالمياه لفترات طويلة، وكذلك انتشار المزارع السمكية يؤدى إلى استهلاك كميات كبيرة من مياه الرى بهذه المناطق". وأكد علام أنه أصدر تعليمات بزيادة تصرفات البحر المغذى لمنطقتى الجمالية والمنزلة وعمل المناوبات اللازمة بالتنسيق مع المناوبات التى وضعتها مصلحة الرى بالوزارة، لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع وإنهاء مشكلة نقص المياه. وكذلك الدفع بوحدات طوارئ إضافية لاستغلال مياه الصرف الزراعى المتاحة والمطابقة لمعايير إعادة الاستخدام بمناطق الاختناقات، وعن شكاوى المزارعين شرق قناة السويس قال علام: "إن نقص المياه سببه انتشار المزارع السمكية بكثافة كبيرة جدا، رغم الطبيعة الرملية للأراضى هناك، الأمر الذى يؤدى إلى فقدان كميات كبيرة المياه". وأكد أن تم إنهاء هذه المشكلات وتشغيل المحطة الرئيسية هناك بعد إجراء عمليات الصيانة بها، وزيادة تصرف ترعة السلام، بما يسمح بزيادة التصرفات بسحارة قناة السويس. وأضاف علام أن التعديلات التى أدخلت على قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 والمعدلة بقانون رقم 213 لسنة 1994 والمعروضة حاليا على مجلس الشعب تشمل تقنين أوضاع المزارع السمكية المقامة على المصارف، وإلزام المزارعين باستخدام الكود المصرى فى استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة والرى وإزالة فورية للتعديات على القنوات والمجارى المائية ومخرات السيول.
