أعلنت مؤسسة الهلالى للحريات تضامنها الكامل مع جريدتى اليوم السابع والمصرى اليوم إزاء البلاغ المقدم ضدهما من المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، ومؤسسة الهلالى. وأكدت "الهلالى"، فى بيانها الصادر، أن حرية تداول المعلومات هى حق أصيل للصحافة المصرية بل وواجب عليها، فلا يجوز الاعتداء عليه ولا حصاره تحت أى مبرر، لأن الحق فى المعرفة وتداول المعلومات هما من أهم الحقوق المدنية للمواطن المصرى ، وأن ما تم نشره يرسخ قيم القضاء المصرى النبيلة ويبرز حرصه الدائم على نقاء مسيرته وتطهير صفوفه. أضاف البيان، أن الانحراف ليس ظاهرة بل هو استثناء يجب على ذوى الاختصاص مواجهته وإبراز سبل المواجهة ونتائجها وإعلام الرأى العام بها على نحو صحيح.. وهو ما قام به مجلس الدولة وقامت الصحيفتان بإبرازه احتراما وإجلالا لا تشهيرا وسبا. وأن الحكمة التى من أجلها قامت نيابة أمن الدولة بحفظ التحقيقات فى قضية الرشوة واكتفائها بالإحالة للتأديب، يتناقض معها وجود بلاغ ضد الصحيفتين حول ذات الأمر بعد نشر مذكرة النيابة فيستمر الجدل والنشر بل والمبالغات، مما يصبح معه سبب الحفظ بلا فائدة بفعل بلاغ المقدم. أوضح البيان أن مجلس الدولة، الذى صار ملاذا للمواطن المصرى الباحث عن حقوقه وحرياته فى مواجهة استبداد وتعسف جهات السلطة التنفيذية، كان دائما بفضل رجاله منحازا إلى قيم الحرية والعدل ولا سيما حرية الرأى والتعبير والحق فى تداول المعلومات. فكانت أحكامه هى عيون أحكام القضاء المصرى، وكان المستشار الحسينى علامة بارزة فى هذا الاتجاه مما يجعل شعورنا بالأسى يتضاعف تجاه ما يحدث. وأكد البيان تضامن مؤسسة الهلالى للحريات ودعمها الكاملين ل خالد صلاح ومجدى الجلاد رئيسا تحرير جريدتى اليوم السابع والمصرى اليوم ، مناشدة المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، أن يتقدم بنبل القاضى وشجاعته لسحب بلاغه من أمام المحقق، تأكيدا لتوقعاتها بأن الخيار الأخير والأوحد لمجلس الدولة لن يكون إلا بجانب حرية اليوم السابع والمصرى اليوم.
