الدكتور على المصيلحى - وزير التضامن الاجتماعى- أكد أهمية رفع الوازع الدينى والأخلاقى خلال عملية التنشئة الاجتماعية فى الندوة التى رأسها بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية الجنائية، إلى رفع مستوى الوعى للمجتمع بخطورة الإتجار بالبشر، وركز على دور الدولة فى إنشاء مراكز لإعادة التأهيل لمساعدة ضحايا جرائم الإتجار وبالتالى حمايتهم وتأمينهم. وأشار المصيلحى إلى أن الوزارة بصدد إعداد تشريع يجرم الإتجار بالبشر، مشيراً إلى أهمية البحث العلمى فى حل هذه الظاهرة والظواهر الداعية لها وقال لا نقلل من قيمة البحث الاجتماعى التفصيلى لهذه الظواهر ولكن يجب دراسة كل ظاهرة على حده لكى نتوجه توجهاً صحيحاً وأضاف أنه لابد أن نحدد ما نريد وما الذى نستطيع أن نفعله. وترى الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومى للمرأة أن العنف والإتجار هما وجهان لعملة واحدة كما تؤكد أن من الأهمية فى عملية البحث فى الدراسة أن يتم تعريف العنف والإتجار بكل تبعاته ومشتملاته لكى نخرج بآليات لحل المشكلة من واقع مجتمعنا ومعرفة خصائص الضحايا والجناة،وتتبنى فرخندة خطة قومية للقضاء على مشكلة الإتجار بالبشر كما تعتقد أن هذا سوف يتحقق فى إطار عمل اللجنة الوطنية التى تكونت بقرار رئيس الوزراء وتتبناها وزارة الخارجية للقضاء على هذه الظاهرة. ويرى السفير أحمد أبو الخير- مستشار وزير التضامن الاجتماعى- أن الظاهرة فى مصر تعد ظاهرة اجتماعية نتيجة التفكك الأسرى والفقر والبطالة الأمر الذى أفرز أطفال شوارع وأعمالاً ممنوعة وكذلك تزويج فتيات قاصرات إلى من يدفع أكثر من العرب . ويختلف الدكتور محمد الجوهرى أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة مع فكرة منع بيع الأعضاء أو الإتجار أو زواج القاصرات أو الهجرة الغير شرعية بتشريعات، ويرى أن هذا غير ممكن فى ظل الظروف السيئة والمشاكل الاجتماعية التى يعيش فيها أغلب المجتمع المصرى والتى تتمثل فى ارتفاع نسب الفقر والجهل والبطالة علاوةً على تدنى جودة العملية التعليمية بالإضافة إلى الاستقطاب الطبقى، كل هذه العوامل تفرز فئات هشة من المجتمع يمكن التأثير عليها ومن ثم تبيع أعضاءها وتأتى بالعديد من الأعمال المخالفة. وفرق المستشار يحيى البنا مدير إدارة التشريع بوزارة العدل بين جريمة الإتجار بالبشر أى تحول الإنسان فى يد تاجر إلى سلعة تباع وتشترى وبين صور الاستغلال الناتجة عن هذا النشاط الإجرامى. وقال البنا إنه يجب علينا أن نتطور عن البروتوكول الذى يقول إذا انتزع شخص من وطنه لبيعه فى وطن آخر برضاه سقطت بذلك جريمة الإتجار بالبشر، وهذا عكس ما لدينا لأن القانون الوطنى العربى لا يعترف بموافقة الضحية، فهناك حقوق فى القانون غير قابلة للتخلى مثل حق"الكرامة والإنسانية" كما حذر البنا من أنشطة الشركات عابرة القارات فى توجهها إلى الفقراء بغرض الاستغلال. وتساءلت الدكتورة نجوى حافظ عن كيفية تكوين جبهة اجتماعية لدينا ونسمح بتغيير القيم لأننا مع غياب الثقافة العربية والإسلامية وتسطيح الفكر تجعل الشباب مستهلكاً والغريب أنهم يكررون تجاربهم فى عمليات تهينه وتهلكه مثل الهجرة الغير شرعية مع علمه فى كثير من الأحيان بمخاطر الأسلوب ومخاطر الطريق ، ولفتت الأنظار إلى أهمية حماية الضحايا وحماية الشهود.
