◄◄ الإعلام الإسرائيلى يؤكد: الاتفاق ضربة قاصمة للوجود المصرى فى أفريقيا وفشل وساطة الكنيسة ما بين اتهام مصر بالاستعلاء والتنصل من هويتها الأفريقية، والتحذير من اندلاع حرب منطقة القرن الأفريقى، تناولت عدداً من الصحف الأفريقية فى دول حوض النيل الوضع الحالى بين مصر والسودان من جهة وباقى دول حوض النيل من جهة أخرى، بعد توقيع 5 دول أفريقية على اتفاقية إطارية لإعادة تقسيم مياه النيل بين دول الحوض، التى رفضت مصر والسودان التوقيع عليها، بل وكشفت عدداً منها، عن نية الكونجو الديمقراطية وبوروندى التوقيع على الاتفاقية قريباً. وكشفت جريدة «زى ستاندرد» الكينية أن بوروندى وجمهورية الكونغو الديمقراطية من المقرر أن يوقعا على الاتفاق الإطارى الخاص بإعادة تقسيم مياه النيل بعد أيام، وبذلك يرتفع عدد الدول الموقعة على الاتفاقية إلى 7 دول، وأنه بمجرد أن توقع الدول السبع على الاتفاقية فإنها ستصبح ملزمة لدول حوض النيل التسع أى مصر والسودان. كما صرح جون نايورو، مدير الموارد المائية الكينية بأنه فى حالة لجوء مصر والسودان إلى محكمة العدل الدولية بعد ذلك، فإن الدول الموقعة ستستخدم الاتفاقية الاطارية التى تضم الحقوق والواجبات لكل الدول بالمنطقة كدليل إدانة ضد مصر والسودان، وقالت الصحيفة أن مصر منذ توقيع الاتفاقية التى منحتها الحق فى استخدام نصيب الأسد من مياه النيل، كانت «متعجرفة» وتظن أنها «الدولة العربية»، أفضل من الدول «الإفريقية»، وقامت بالعديد من «الادعاءات الطفولية» بشأن حقها التاريخى فى مياه النيل، وذلك وفقا لما ذكرته الصحيفة. وبخلاف الصحف الأفريقية، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الأسبوع الماضى تقريراً استفزازياً قالت فيه «إنه بعد الفشل الذريع لجهود الوساطة المصرية لمنع التوقيع على الاتفاقية الإطارية أعلنت إثيوبيا عن إنشاء سد جديد على النهر لتضرب الجهود المصرية فى مقتل وتنهى احتكار مصر التاريخى على المياه». وقالت يديعوت إن مصر حاولت مراراً وتكراراً ثنى الإثيوبيين عن افتتاح السد سواء عن طريق الضغط من قبل وزارة الخارجية المصرية أو من جانب الكنيسة القبطية وممثلين عن دول وسيطة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل جميعاً، وبالتالى تم نقل الملف مؤخراً لجهاز المخابرات العامة المصرية برئاسة الوزير عمر سليمان.
