◄◄ الخبراء حددوها فى تعاملات الأجانب.. وإجراءات خارج المقصورة.. وضرائب الحديد والأسمنت تعرضت البورصة فى الفترة الأخيرة لانخفاضات حادة وصفها البعض بالانهيار بعدما تراجع مؤشرها الرئيسى بنسبة تصل إلى 35% خلال ال 30 يوماً الأخيرة، حيث وصل إلى 6421 نقطة مقابل اقترابه من 8000 نقطة قبلها، وهو ما دعا للتساؤل حول أسباب هذا التراجع الكبير وكيفية مواجهته. المحللون كشفوا عن وجود ثلاثة أسباب كانت وراء هذا التراجع، مؤكدين أنه فى حالة التعامل الجيد معها يمكن أن تعود البورصة للارتفاع مرة أخرى، أول هذه الأسباب هو التعديلات والإجراءات الأخيرة التى أعلنت عنها هيئة الرقابة المالية بشأن تنظيم سوق خارج المقصورة التى أثارت مخاوف الكثير من المستثمرين على أموالهم بعدما اعتبروا هذه التعديلات والضوابط بمثابة التضييق عليهم والإجبار المقنن لهم على الخروج من هذه السوق دون الالتفات إلى ما ينتج عن ذلك من خسائر، خصوصا إذا ما اضطروا للخروج من هذه السوق بشكل سريع، وهو ما جعلهم يحجمون عن الشراء والبحث عن طريق للخروج من السوق. كما تسببت القرارات الأخيرة للحكومة فى رفع الضرائب على شركات الأسمنت والحديد والدخان فى حدوث هزة عنيفة فى البورصة على غرار ما تسببت فيه قرارات (5 مايو 2008) الخاصة برفع أسعار الطاقة «السولار والبنزين» من خلال فرض ضريبة مبيعات على الأسمنت بواقع 5% بدلا من الوضع الحالى، سيكون 25 جنيها على الطن بدلاً من 2.5 جنيه، وعلى طن حديد التسليح 8% بدلا من 5% وتعديل فئات الضريبة على السجائر المستوردة للشركات الدولية والمعسل والنشوق، بحيث يتم فرض ضريبة 40% على كل علبة سجائر مستوردة، مع وضع حد أدنى لرسم تنمية الموارد المفروضة على الطَفلة التى تستخدمها مصانع الأسمنت بواقع 15 جنيها على كل طن إنتاج، وذلك لتوفر مليارا و95 مليونا ستصب مباشرة فى دعم العلاج على نفقة الدولة. لكن هناك سببا ثالثا كان له التأثير الأكبر والعنيف على البورصة، وهو تعاملات الأجانب وبعض رجال الأعمال التى أظهرت تحكمهم الكبير فى توجيه المؤشر الرئيسى للبورصة، وقدرتهم على تحويله بسهولة من الارتفاع للانخفاض والعكس تبعا لمصالحهم فقط، وهو ما ظهر واضحا خلال التعاملات الأخيرة، فلو نظرنا إلى ال 10 جلسات الأخيرة كل جلسة على حدة فسنجد أن تعاملات الأجانب كانت المحرك الرئيسى للمؤشر سواء أيام التراجع أو أيام الارتفاع، وهو ما يستدعى ضرورة عمل مقياس واضح لتحركاتهم بالسوق وفرض مزيد من الرقابة على هذه التعاملات. أشرف كمال، رئيس إدارة الإفصاح بالبورصة، قال إن ضوابط خارج المقصورة الجديدة كانت الهيئة تقصد منها تنظيم السوق بشكل عام وسوق خارج المقصورة بشكل خاص وتقليل حجم المضاربات والممارسات الضارة بالسوق والمساهمين، مشيرا إلى أن المشكلة هى أن معظم المستثمرين يتأثرون تأثرا مباشرا بالشائعات التى يتم تداولها على المقاهى والمنتديات الإلكترونية ويعتبرونها معلومات أكيدة ويبنون عليها تعاملاتهم سواء بالشراء أو البيع دون أن يهتموا بالتأكد من مصداقية الأخبار، لافتا إلى أن هذه التصرفات تضر بالسوق والمساهمين البسطاء الذين يتحركون بمنطق القطيع وراء أى شائعة أو خبر وغالبا ما كان يحدث ذلك على الأسهم المتداولة خارج السوق الرئيسية فى خارج المقصورة. أما سامح غريب، محلل فنى، فقال إن هذه الإجراءات الجديدة الخاصة بسوق خارج المقصورة بها الكثير من النقاط غير الواضحة، خصوصا ما يتعلق بميعاد التسوية لأن الرقابة المالية قالت إن التسوية فى سوق خارج المقصورة ستكون بعد ثلاثة أيام من التداول، ولم توضح الرقابة هل بعد ثلاثة أيام تداول لخارج المقصورة أم للسوق العادية، لأنه لو كانت بعد ثلاثة أيام من خارج المقصورة (التى تتداول يومى الاثنين والأربعاء فقط) فإن ذلك يعنى أن من يشترى يوم الاثنين مثلا لا يستطيع أن يبيع إلا يوم الاثنين التالى، وهو ما يعنى حبس هذه الأموال لحوالى 10 أيام، أما إذا قصدت الهيئة ثلاثة أيام تداول من السوق العادى فإن ذلك وضع مختلف، والمشكلة أن هذه النقطة غير واضحة عند أى أحد من المستثمرين الذين اعتبروا هذه الإجراءات بمثابة التضييق عليهم للخروج من السوق بشكل نهائى. هانى بهنسى، مستثمر، قال إن هناك عدم مبالاة بتأثير القرارات التى تتخذها إدارة البورصة والهيئة على صغار المستثمرين الذين دائما ما يكونون حطبا لنار انهيارات البورصة المتتالية وغير المبررة، حيث يخسر هؤلاء مدخراتهم التى تكون غالبا كل ما يملكون بسبب هذه القرارات غير المدروسة. وأشار بهنسى إلى أن إدارتى البورصة والهيئة منذ أكثر عامين وهما تتحدثان عن قواعد جديدة لسوق خارج المقصورة، وكانت هناك تكهنات كثيرة بإلغائها وهو ما كان يؤثر تأثيرات مباشرة على أسهمها غالبا بالسلب، وعندما أعلنت هيئة الرقابة على القواعد الجديدة منذ أيام كانت هذه الإجراءات غير واضحة وتهدف إلى التضييق على المستثمرين فى هذه السوق لإجبارهم على الخروج منها. أما سارة ممتاز، مستثمرة، فقالت إن البورصة والهيئة لا تتعاملان مع شركات البورصة بشكل متساو وعادل وإنما تكيلان بأكثر من مكيال، فهناك شركات تستحق الإيقاف عن التداول ولا يتم إيقافها، وهناك شركات تبذل جهودا كبيرة لتوفيق أوضاع وتحقق معدلات نمو جيدة ومع ذلك تقوم البورصة بإيقافها، مشيرة إلى أن هذه السياسات خلقت جوا من عدم الثقة لدى المستثمرين وجعلتهم يعتقدون أن البورصة لا تقوم بدورها فى حماية مصالح المساهمين وإنما ترعى مصالح بعض المساهمين فقط.
