تصدر محكمة جنح منشية ناصر غداً الأربعاء، حكمها على نائب محافظ القاهرة والسبعة المتهمين بقتل 119 مواطنا وإصابة آخرين فى حادث الدويقة. ترجع أحداث الواقعة لسبتمبر 2008 عندما حدث انهيار لإحدى صخور المقطم فوق مساكن منطقة الدويقة، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحى، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لدرء تلك الخطورة، مما أدى إلى وفاة 119 شخصا وإصابة 55 أخريين، واستمرت تحقيقات النيابة فى تلك الواقعة عدة أشهر. وكشف تقرير لجنة الخبراء التى أمرت النيابة بتشكيلها لبيان سبب الانهيار أنه يرجع إلى عدة أسباب هى الطبيعة الجيولوجية لموضع الحادث، وزيادة الكثافة السكانية العشوائية المقامة أعلى الهضبة وعلى حوافها مباشرة، بالإضافة إلى عدم وجود شبكة للصرف الصحى، مما أدى لتسرب مياه الصرف إليها، ثم انهيارها وقرب الحادث من منطقة الأتوستراد الذى يمر عليه شاحنات النقل الثقيل بكثافة، وما يصاحب ذلك من نتائج. وأدانت تحقيقات النيابة المسئولين بحى منشأة ناصر، حيث كانوا على علم بالتقارير السابق إعدادها من خبراء هيئة المساحى الجولوجية بشأن منطقة الحادث التى تم تسليمها إلى حى منطقة ناصر بتاريخ 14 يوليو 2007، أى قبل وقوع الحادث فى 6 سبتمبر 2008، وأوصت بإزالة كافة المساكن الموجودة على حافة الهضبة وإنشاء سور على مسافة 15 متراً من الحافة لكونها أحد مصادر مياه الصرف الصحى التى أدت إلى انهيار صخرة الدويقة. كما ورد بالتقرير أن تلك المنطقة معرضة للحوادث لوجود عدد من الكتل الصخرية على وشك انهيار، وأوصت بإخلاء المساكن الموجودة أسفل الهضبة، وأثارت التحقيقات أنه كان على المسئولين بالحى ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية تنفيذ توصيات التقارير عن طريق قيام الإدارة الهندسية ورئيس الحى بعمل حصر على الطبيعة للمساكن المطلوب إزالتها، وإخطارهم بالإخلاء عن طريق الشرطة. وكشفت التحقيقات توافر أركان جريمة القتل والإصابة الخطأ فى حق المتهمين جميعاً إذ أخلوا بواجباتهم لما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، مما ساهم فى وفاة أهالى منطقة الدويقة وإصابة عدد آخر.
