أكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى أن تجميد مصر لمشروعاتها فى دول المنابع أو انسحابها من مبادرة حوض النيل، سينهى وجود تجمع حوض النيل الشرقى، الذى يضم مصر والسودان وإثيوبيا، وأنه "سيضرب هذا التجمع فى مقتل". وأضاف المصدر أنه فى حال انسحاب مصر من المبادرة سيكون ذلك رسالة سياسية للرد على دول المنابع التى وقعت على الاتفاقية الإطارية بدون مصر والسودان، وأنه من غير المنطقى أن تستمر مصر فى المبادرة وتقديم منح للمشروعات فى هذه الدول، والتى وصلت حتى الآن حوالى 250 مليون دولار، دون أى إشارات إيجابية من هذه الدول لإمكانية العودة للتفاوض. وعن الموظفين المصريين الموجودين بمكتب دول حوض النيل الشرقى الموجود بإثيوبيا قال، لا يوجد سلطة مطلقة لإحدى دول التجمع على موظفى المكتب، وأن السلطة موزعة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا. وأضاف أن المبادرة رغم توقيعها منذ 1999 لم تنفذ مشروعات كبرى فى دول الحوض سواء سدود أو محطات توليد كهرباء، أو زراعة مساحات كبيرة من الأراضى، وأن ما تم طرحه كان عبارة عن مشروعات تمهيدية. يذكر أن المبادرة تم توقيعها بين دول حوض النيل التسع، بالإضافة إلى إريتريا بصفتها مراقب فى فبراير 1999 بتنزانيا، لتدعيم التعاون الإقليمى واستغلال الإمكانيات المشتركة وتنمية المصادر المائية للنهر وضمان الأمن والاستقرار لشعوب دول الحوض.
