عرضت النيابة العسكرية الإسرائيلية اليوم الأربعاء الإفراج عن الأسير الفلسطينى محمد علان فى الثالث من شهر نوفمبر المقبل وعدم تجديد الاعتقال الإدارى له مقابل فك إضرابه عن الطعام المتواصل لليوم الخامس والستين على التوالي. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين (حكومية) عيسى قراقع إن محامى الأسير علان جميل الخطيب أبلغه بهذا الاقتراح. وأوضح المحامى أن "الأسير لم يرد على النيابة بعد، وهو الذى سينتصر على هذه الدولة الإجرامية بعنصريتها وقوانينها اللاإنسانية قريبا، وفقا لشروطه هو". ونظرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم فى الالتماس المقدم إليها للإفراج عن علان المضرب عن الطعام منذ 65 يوما احتجاجا على الاعتقال الإدارى بلا تهمة أو محاكمة. وكان الأسير علان استيقظ من غيبوبته أمس الثلاثاء، وأعلن فورا أنه ماضٍ فى إضرابه حتى ينال حريته، ويرفض أى مقترح يقضى بإبعاده، رغم أن الأطباء أكدوا أنه ما زال مصنفا ضمن حالة الخطر، واحتمالية الوفاة المفاجئة ما زالت واردة. وأعلن علان أمام الأطباء أنه فى حال لم يكن هناك أى حل لقضيته خلال 24 ساعة، سيطلب إيقاف جميع أنواع العلاج، وسيمتنع عن شرب الماء. فى السياق ذاته،قال رئيس نادى الأسير الفلسطينى قدورة فارس ان تراجعا طرأ فى الحالة الصحية للأسير علان لن تمكنه من الادلاء برأيه او نقاش ما جاء فى قرار النيابة الاسرائيلية الخاص بالافراج عنه فى الثالث من نوفمبر القادم. وأضاف قدورة خلال الوقفة الاحتجاجية للمحامين أمام مقر الاممالمتحدة فى رام الله اليوم ان موافقة اسرائيل على الافراج عن علان كانت بعد رفض الطرح الاسرائيلى بحبسه عام ونصف أو إبعاده 4 سنوات الى المملكة الأردنية. وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت علان ( 30 عاما) وهو محام يقيم فى نابلس شمال الضفة الغربية فى نوفمبر من العام الماضي، حيث تم تمديد الاعتقال الادارى له مرتين، بتهمة الانتماء لحركة "الجهاد الإسلامي" .
