كشف تقرير أعده البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة عن أن أغلب المبانى والبنى التحتية التى دمرت فى قطاع غزة خلال عملية الرصاص المسكوب التى شنتها إسرائيل على غزة مطلع عام 2009 لم يتم إعادة بنائها رغم مرور أكثر من عام. وقال التقرير إن مواد البناء التى استخدمت فى معظم مشاريع إعادة بناء المبانى المدمرة فى القطاع قد تم تهريبها عن طريق الأنفاق من مصر وذلك بسبب الحصار الذى تفرضه إسرائيل على القطاع. وأشار التقرير إلى أن المنظمات الدولية التى تحاول مساعدة سكان القطاع على إعادة إعمار البنى التحتية تمتنع عن استخدام مواد البناء المهربة ولذا فإنها تواجه صعوبات فى تنفيذ المهام المنوطة بها. وأوضح التقرير أن ما لا يقل عن 6268 مبنى قد دمر أو تضرر بشكل خطير خلال العملية العسكرية الإسرائيلية. وقال إن ما تم إصلاحه من المبانى المدمرة خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع لم يتجاوز 25% وأن أغلبها تم الاستعانة فيه بمواد محلية أعيدت معالجتها، مؤكدا أن المنظمات العربية والإسلامية كانت أكثر فاعلية فى تقديم المساعدات المطلوبة بإلحاح لعمليات البناء العاجلة والملحة للمنازل والبنية التحتية الزراعية أكثر من الغرب الذى يعيقه الحظر الإسرائيلى على مواد البناء. وقدر التقرير ما أنفق على عمليات إعادة البناء فى غزة عام 2009 بحوالى 173 مليون دولار بينما يحتاج القطاع إلى 530 مليون دولار أخرى لمجرد العودة للحالة التى كان عليها قبل الحرب.
