أكد الدكتور ستيفن هيدمان نائب رئيس معهد السلام بأمريكا، خلال الجلسة الأولى لمؤتمر "الحراك السياسى بمصر.. الإمكانيات والتحديات"، الذى عقدته الجامعة الأمريكية اليوم، أن الحراك الاجتماعى الذى تشهده مصر ليس كافياً لإحداث تغيير سياسى، لكنه يعطى مؤشرات للتفاؤل، فى مقابل نظام مصرى سلطوى. وأوضح هيدمان، أن الأدوات التى يتعبها النظام المصرى للحفاظ على مقاعده متعددة تكسب قوتها من الترابط معاً، إلا أنها مع ذلك ضعيفة الترابط، مضيفاً أن التسلطية فى مصر ثقيلة وأن الاحتجاجات لن تستطيع وحدها اضعافة، مشيراً إلى أن أدوات النظام وفقا للعديد من الرؤى تتمثل فى استخدام الأمن كأداة قمعية ضد المعارضة عوضا عن سيطرته على المنافسات السياسية المتمثلة فى السيطرة على الانتخابات، بجانب الدور الذى يلعبه الحزب الوطنى فى إعادة تشكيل النخبة فى مصر، والتحرر الاقتصادى الذى يساعد الدولة على فرض مزيد من السلطوية. وانتقد هيدمان موقف الإدارة الأمريكية من مد قانون الطوارىء والتى لم تتعدَ سوى قولها "إن مد قانون الطوارىء مخيب للآمال فعلى مدار السنوات الأربعة لم تكن لدى وزارة الخارجية الأمريكية سوى تلك الكلمات"، مضيفاً "أننى من يشعر بخيبة الأمل". فيما أكد عمرو حمزاوى، مدير الأبحاث معهد كارنيجى للسلام الدولى، أن عودة الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعادت حيوية الحوار حول البدائل فى الانتخابات المقبلة فى وقت انحصرت التوقيعات فية حول ان النظام سيفرض ما يرغبه، الأمر الذى أدى لتفاعل كافة القوى السياسية معه. واشار حمزاوى، إلى تراجع دور الأحزاب السياسية مقابل الحركات السياسية والاجتماعية التى ظهرت مؤخرا مثل "كفاية" و"6 إبريل" و"الجمعية الوطنية للتغيير" لابتعاد الأحزاب عن المجتمع الذى لم يعد يرى فيها القدرة على معارضة النظام لضعف قياداتها. وقال حمزاوى فى رصد المشهد السياسى منذ 2005، أنه رغم وجود 20% من الإخوان والمعارضة بمجلس الشعب، إلا أنها لم تستطيع إحداث تغييرات حقيقية تحت قبة البرلمان مدللاً على قوله بالتعديلات التشريعية الأخيرة التى مررت من المجلس كما يرغبها الحزب الوطنى، إلا أنه لم ينكر ان حصول الإخوان المسلمين على 88 مقعداً خلق حراكاً سياسياً دفع برجال الحزب الوطنى الحرص على حضور مناقشات اللجان خوفاً من سطوة الإخوان على المجلس. ويرى حمزاوى، أن الاحتجاجات التى خرجت فيها كفاية و6 إبريل والجمعية الوطنية للتغيير استطاعت فيها ربط المطالب السياسية بالاجتماعية، رافضاً اتهامات النظام حول بعد الحركات السياسية عن مطالب الشعب الحقيقية فى محاوله لنزع شرعيتها، مضيفاً أن الحراك الذى خلقته تلك الحركات وحديثها الدائم عن الاصلاح السياسى جعل الحكومة تدفع ب"الإصلاح السياسى" على أجنده أولويات الخطابات السياسية للحكومة. ويرى حمزاوى، أن الحكومة المصرية تمييز بين استجابتها للمطالب السياسية والاقتصادية ففى الوقت الذى تستجيب فيه لبعض المطالب الاقتصادية والاجتماعية تتجه نحو مزيد من القمع والتجاهل للمطالب السياسية. أما حول دور الحركة العمالية خلال الفترة الحالية، حذر نديم منصور، بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من تحول موجه الصعود فى الحركة العمالية إلى نهايتها دون تحقيق نتائج ملموسة بدون تنظيم قوى مؤسسى يرعاها، لذا ظهرت العديد من المحاولات التنظيمية والتى أبرزها تأسيس نقابة الضرائب المستقلة. وأضاف منصور، أنه بعد نجاح العديد من الإضرابات استشعر بعض القيادات العمالية النخبوية فى أنفسهم وبدأوا يتحركوا فى إطار الحفاظ على وضعية النخبوية بعيداً على حق العمال، مما أسفر عن العديد من الصراعات. وعلى جانب آخر، خلصت منى عزت بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لدراسة أعدتها حول دور العاملات فى الحركة العمالية، إلى عدم وجود وعى لدى العاملات حول حقوقهن القانونية الخاصة بالعمل وأن مشاركة العاملات فى الاحتجاجات ليست كافية فى تطوير وعيهن بحقوقهن بجانب عدم إدراك السيدات العاملات التمييز الذى يطولهم داخل العمل.
