تحت عنوان "هل تتغير مصر؟" نشرت مجلة "الفورين بوليسي" الأمريكية ملفا شاملا عن مصر، جمعت فيه بين التغيرات التي طرأت على الوضع الاقتصادي المصري والتغييرات المطلوبة في المؤسسات السياسية، وما طرأ على حياة المصريين في العشر سنوات الأخيرة. الإصلاح الاقتصادي في مصر ففي التقرير الأول، كتبت ليزا أندرسون، عميدة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تقول: إن السؤال الآن لم يعد منحصرا في إمكانية التغيير في مصر، وإنما في الوقت الذي سيستغرقه تحقيق هذا التغيير المنشود، والذي سيتحقق عاجلا أو آجلا. وحاولت أندرسون أن ترصد مظاهر التغيير الاقتصادي في العشر سنوات الأخيرة، موضحة أن أهم ما فيها هو زيادة نفوذ الاستثمار الأجنبي في مصر، والذي يلعب دورا هاما في الحفاظ على خزانة الحكومة المصرية ممتلئة، بمعدل نمو من 6 إلى 7% يصب في الناتج المحلي منذ عام 2007. فحتى أثناء ذروة الأزمة المالية العالمية احتفظت مصر بمعدل نمو 4.5%، والفضل يعود للقطاع البنكي المصري الصغير الذي ما زال يعمل بطرق عفا عليها الزمن، وربما يكون هذا هو ما أنقذ مصر من براثن الأزمة المالية. وترى أندرسون أن من مظاهر تطور الاقتصاد المصري الإيجابية انتشار التكنولوجيا الحديثة، سواء في ازدياد عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر أو عن طريق إطلاق قنوات فضائية مصرية جديدة كل يوم، أو بانتشار وسائل الإعلام وتنوعها في 10 سنوات أكثر مما تطورت في 50 عاما. من ناحية أخرى، يبدو أن تطور نظام الإصلاح الاقتصادي في مصر لم يرض المصريين، بل جعلهم أقل صبرا؛ ربما لأنهم يرون مظاهر التغيير حولهم كل يوم، لكنهم لا يتأثرون بها اقتصاديا بشكل إيجابي أو مباشر. ورغم افتقاد النظام الذي يشكو منه كل مصري، سواء سائق التاكسي أو الوزير، فإن مصر ليست بالهشاشة التي تصورها بها وسائل الإعلام الغربية دائما، ولهذا لا يمكن أن تقع في فخ "الفوضى" حتى عند تغيير القيادة السياسية نفسها. فساد المؤسسة السياسية أما ستيفن كوك، المحلل السياسي، فيعارض أندرسون في رأيها، إذ يعتقد أن الشيء الوحيد الذي يتغير في مصر هو زي أفراد الشرطة! ويسخر الكاتب من أن أوضاع المصريين لا تتغير بالعقود، حيث إن الرئيس مبارك ما زال يتحدث عن "الاستقرار من أجل تحقيق التنمية والتطور"! ويقول كوك إن فراغ السلطة السياسية في مصر احتمال يثير ذعر المحللين السياسيين في الغرب، لأن احتمالات التغيير في مصر تقترن بشكل مباشر بانتهاء عهد مبارك، ورغم أن سؤال التغيير نفسه يبدو بديهيا، فإنه في مصر يمثل نقطة تحول تاريخية، لا تمر بها البلاد مرتين. ورغم أن مصر تغيرت منذ ثورة يوليو 1952، سواء على مستوى التعداد السكاني، أو إجمالي الناتج المحلي الذي تضاعف عدة مرات، أو قلة نسبة الأمية في مصر، فإن مصر تشبه الآن ما كانت عليه بالضبط قبل قيام ثورة يوليو؛ فقيرة، تعتمد على قوى خارجية في أبسط احتياجاتها، ويشيع بها الاستبداد والسيطرة. ويرجع كوك السبب إلى فساد المنظومة السياسية في مصر، سواء كانت المشكلة في المؤسسات أو القوانين. فقد وضع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومعاونوه عدة قواعد كان من المفترض أن تساعدهم في الفترة التي تلت الثورة مباشرة على مواجهة التحديات الداخلية مؤقتا، لكن تلك الإجراءات كانت غير ديمقراطية، وكان الهدف منها حماية الضباط والمؤسسة العسكرية الحاكمة، ورسخت للبيروقراطية، وفيما بعد -في السبعينيات- ساعدت في انتشار سياسة الانفتاح التي استفاد منها شريحة رجال الأعمال وذوو النفوذ والعسكريون فقط. والآن، لا يفعل الحزب الوطني الحاكم شيئا سوى تطبيق هذه السياسات التي دامت عقودا في مصر، وليس هناك أي هدف من وراءها إلا إضفاء الطابع المؤسسي على الحزب الحاكم، تحت شعار "التغيير والفكر الجديد"، لكنه ليس تغييرا فعلا، وإنما تغيير شكل سياسات تصب أساسا في مصلحة نخبة مقربة من الحكم. والحقيقة أن النظام الحاكم المصري يستخدم سياسة الثواب والعقاب عن طريق مساعدة أجهزة الأمن للتعامل مع دعاوى التغيير، وهو ما يجعل المعارضين يفكرون ألف مرة قبل الاحتجاج، وغالبا ما يلجئون لسيناريوهات التغيير داخل المؤسسة السياسية الموجودة فعلا، بدلا من التمرد عليها. هامش الديمقراطية لم يعد كافيا من ناحيتها، رصدت ميشيل دن، واحدة من كبار مؤسسي معهد كارنيجي لدراسات السلام، مظاهر التغيير منذ عام 2000 وحتى الآن. وكان من أهم هذه المظاهر تحرر المصريين من سطوة وسائل الإعلام الحكومية، وزيادة سقف حرية الإعلام المستقل تدريجيا، موضحة أنه عندما تحدث الدكتور سعد الدين إبراهيم عن احتمالية توريث الحكم في مصر، كما حدث مع سوريا منذ سنوات، تم اعتقاله، أما الآن فلا تخلو صحيفة من مناقشة الأمر بوضوح. وعلى الرغم من أن الصحفيين والمدونين ما زالوا يواجهون خطر الاعتقال حتى الآن، فإن صوت الإعلام المستقل أصبح أعلى من أي وقت مضى، سواء مقروءا أو مرئيا على الفضائيات. في الوقت نفسه أصبحت منظمات المجتمع المدني ذات وجود ملموس في مصر، لكن المسئولين الحكوميين ما زالوا يتجاهلون وجودها، ويحاربون أفرادها أحيانا. وترى دن أن الحراك السياسي، الذي لم يكن ظاهرا منذ عشر سنوات، أصبح الآن مهما بالنسبة إلى المواطن المصري البسيط، ومشروعا باعتراف الحكومة المصرية أمام القوى الغربية كنوع من "السماح بهامش من الديمقراطية"، وفي قضية الشاب خالد سعيد خير مثال على ذلك. واختتمت دن تقريرها قائلة إنه دون النظر لنجاح الدكتور محمد البرادعي في الترشح للرئاسة، ينبغي على المصريين أن يرغبوا في التغيير فعلا، وأن يصدقوا أنهم يستحقون أفضل مما هم فيه الآن، أن يسعى كل منهم للتغيير الشامل، وألا يرضى بالفتات.
