كشف تقرير الموازنة العامة والاعتمادات المالية للولايات المتحدةالأمريكية، الذى يحدد نسبة المعونات التى تقدمها أمريكا لمصر ودول الشرق الأدنى لعام 2011، أن الحكومة المصرية ترغب فى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مبارك الائتمانى" يمكنها من الاعتماد على نفسها فى إنفاق المعونة، والتخلى عن رقابة الكونجرس على المساعدات الاقتصادية لمصر. وأرجع التقرير الذى أعلنه "مشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط" ومؤسسة "هينريش بويل" الألمانية بالتعاون مع مركز القاهرة لحقوق الإنسان، أن الغرض من هذا الصندوق يرجع إلى شعور الحكومة المصرية بالحرج من الانتقادات التى يوجهها الكونجرس الأمريكى لها باستمرار، خاصة فى قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان مما جعلها تقدم على إنشاء صندوق يراقبها بعيداً عن أعين الكونجرس، إلا أن الإدارة الأمريكية ستؤجل التفكير فى إنشاء هذا الصندوق لعام 2011. أشار التقرير الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه إلى أن أنصار الديمقراطية فى مصر يشعرون بالخوف خشية تمكن الحكومة المصرية من التلاعب فى شروط المنحة الأمريكية وفقاً لرغباتها. وقال التقرير، إن قيمة المساعدات الكلية التى ستقدمها الولاياتالمتحدة لمصر العام القادم ستظل ثابتة عند المستوى الحالى لعام 2010، حيث تبلغ 1.56 مليار دولار ويشمل هذا المبلغ 1.3 مليار دولار للمساعدات العسكرية تحت بند التمويل العسكرى الأجنبى، كما نص تقرير الموازنة العامة ويشمل أيضا 250 مليون دولار فى صورة مساعدات مدنية من صندوق الدعم الاقتصادى، وظل التمويل الذى خصصته الحكومة الأمريكية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان ثابتاً عند مستوى العام الحالى أى بلغ 25 مليون دولار. ذكر التقرير أن هذه النسبة تمثل فقط نصف المبلغ الذى كان يصرف سنويا على برامج الديمقراطية وحقوق الإنسان فى السنوات المالية 2006 إلى 2008، كما يمثل أيضاً نصف المبلغ الذى طالبت به إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش الكونجرس الأمريكى لنفس البرنامج المسمى الحكم بالعدل والديمقراطية خلال عام 2009. وأوضح التقرير، أن المساعدات المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتى قدمتها إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال العام الماضى لمصر واجهت العديد من الانتقادات فى مصر وواشنطن، وهو ما جعل الإدارة الأمريكية تجعل معونات هذا البرنامج ثابتاً دون زيادة عن العام الماضى مارس 2009 والذى شهد انخفاضاً شديداً عن السنوات السابقة. ويتضمن تقسيم التمويل الخاص بالديمقراطية والحوكمة عدة مجالات وهى: برامج سيادة القانون وحقوق الإنسان وقيمتها 10.5 مليون دولار وبرامج الحكم الرشيد ومكافحة الفساد 6 مليون دولار وبرنامج دعم المجتمع المدنى وقيمته 8.5 مليون دولار (ويشتمل هذا البرنامج على 4.6 مليون دولار فى شكل منح مباشرة لمنظمات المجتمع المدنى مع تخصيص ما تبقى من مبلغ 3.9 مليون دولار تحت بند "المجتمع المدنى"لبرنامج تطوير وسائل الإعلام الذى يدار بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات). وأكد التقرير، أن هذا الانخفاض الحاد فى التمويل المخصص لمنظمات المجتمع المدنى للعام 2011 يثير القلق، خاصة فى ضوء محدودية فاعلية هذه البرامج الخاصة بالحوكمة والديمقراطية، لافتاً إلى أن عدم تعاون الحكومة المصرية هو السبب الرئيسى لضعف فاعلية هذه البرامج، بالإضافة إلى عدم قدرة الحكومة على استيعاب مستوى هذا التمويل بشكل صحيح، إلا أنه أكد أن "هيئة المعونة الأمريكية ومكتب مصر للديمقراطية والحوكمة قد حققا نجاحاُ كبيراً فى برنامج المنح المباشرة للمجتمع المدنى". وهاجم التقرير الحكومة المصرية، قائلاً: إن عدم استيعابها لكيفية استخدام تلك المعونة الخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان خلال السنوات المالية من 2006 إلى 2008 هو السبب فى الانخفاض الحاد الذى شهده تمويل هذه البرامج خلال عام 2009، مضيفاً أن الكثير من منظمات المجتمع المدنى فى مصر تختار أن تسجل نفسها كشركات مدنية بدلاً من منظمات غير حكومية خوفاً من تدخل الحكومة الشديد فى شئونها، وبذلك تتنازل عن الإعفاء الضريبى لكى تتجنب تدخل الحكومة ورقابتها.
