تسدد اليونان اليوم الأربعاء، قروضا بقيمة تسعة مليارات يورو استحق موعد سدادها، وذلك عشية إضراب عام جديد هو الرابع منذ فبراير دعت إليه النقابات احتجاجا على خطة التقشف التى أقرتها الحكومة، وبفضل الدفعة الأولى من القرض الأوروبى التى بلغت قيمتها 14.5 مليار يورو وتسلمتها أثينا أمس الثلاثاء، بات بإمكان الحكومة اليونانية تسديد استحقاقات الديون فى موعدها الأربعاء، وذلك عبر دفع نحو تسعة مليارات يورو لدائنيها. وأعلنت وزارة المال اليونانية أن الخزينة تلقت أيضا قرضا بنحو 5،5 مليار يورو منحه إياها صندوق النقد الدولى الأسبوع الماضى، وبهذا باتت البلاد فى مأمن من الإفلاس وتمت تغطية حاجاتها المالية للاستحقاقات القصيرة المدى، موضحة أن "هذه الأموال تغطى حاجات الاقتراض الفورية والقصيرة المدى إضافة إلى سندات اليونان". وسيكون الاستحقاق الهام المقبل فى مارس 2011 عندما يتعين على أثينا أن تدفع لدائنيها سندات خزينة لثلاث سنوات قيمتها 8.6 مليار يورو، لكن فى غضون ذلك ستتلقى اليونان قروضا من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد تبلغ قيمتها الإجمالية 18 مليار ستدفع لها نهاية السنة. من جهة أخرى، دعا المفوض الأوروبى للشئون المالية ميشال بارنييه اليوم الأربعاء إلى تنسيق أوروبى فى مواجهة المضاربات الشرسة فى الأسواق المالية على بعض أنواع الأسهم والسندات، وذلك فى إشارة إلى قيام ألمانيا أمس بحظر الشراء على المكشوف لبعض عقود مقايضة مخاطر الائتمان، وأشار بارنييه إلى تفهمه التام لمخاوف ألمانيا والنمسا إزاء هذه الممارسات المالية التى تزيد من حالة الاضطراب والتذبذب فى الأسواق المالية موضحا فى الوقت نفسه أن هذه الإجراءات ستكون أكثر فاعلية عند تنسيقها على المستوى الأوروبى.
