أكد هانى قدرى، وزير المالية، أنه يجب نقل تجربة قناة السويس الناجحة للهيئات الاقتصادية الأخرى، والتي نراهن عليها لتحقيق المزيد من الإيرادات العامة لتغطية برامج الإنفاق العام، وتخفيض حجم عجز الموازنة بما يسهم في تخفيض حجم الدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي. وقال وزير المالية، فى بيان له اليوم الخميس، إن هيئة قناة السويس والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات الوطنية المشاركة في التنفيذ تقدم ملحمة جديدة في حب مصر، من خلال هذا المشروع القومي العملاق الذي سيغير من وجهة الاقتصاد المصري لسنوات عديدة مقبلة. وأضاف الوزير، أن هيئة قناة السويس، بفضل ما تشهده من عمليات تطوير وتحديث غير مسبوقة وما تخطو له من تعظيم للقيمة الاقتصادية للقناة من خلال مشروع تنمية محور القناة، ستتزايد مساهماتها ودعمها للخزانة العامة مما يرسخ مكانتها كأحد أهم الهيئات العامة مساهمة في توليد الإيرادات العامة ومصدرا رئيسيا للعملات الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد القومي. وأشار "قدرى" إلى أن وزارة المالية تتخذ خطوات جادة لتعظيم الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية وتفعيل خطط مكافحة التهرب الضريبى واستعادة الاقتصاد المصري لعافيته بالكامل، وبالتالي تزيد قدرته علي توليد فرص العمل وزيادة معدلات النمو لتحقيق تحسن حقيقي ومستدام في مستويات المعيشة للمجتمع المصري بكافة شرائحه. وأضاف الوزير أن وزارة المالية، ممثلة فى مصلحة سك العملة، ساهمت فى هذا الحدث من خلال تصميم وتنفيذ الإصدار التذكارى للقناة الجديدة، والذى تم بأيدى الكوادر الشابة بمصلحة سك العملة حتى يؤرخ لهذا الحدث بأنه تم إنجازه تخطيطا وتنفيذا وتمويلا بسواعد مصرية 100%.