أكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة مستمرة فى استكمال ما وعدت به من إصلاحات سياسية بخطوات متدرجة بهدف تدعيم سلطات البرلمان وتفعل الحياة الحزبية وتعزز استقلال القضاء، بالإضافة إلى سعيها إلى تحقيق استقرار الوطن وأمنه وتحديث المجتمع. وأوضح خلال حواره مع أعضاء نوادى روتارى القاهرة برئاسة الدكتور محمد شعراوى حول الإصلاح السياسى والانتخابات البرلمانية المقبلة - أن من أهم ملامح تعزيز مسيرة الديمقراطية وحقوق المواطنة تعديل 34 مادة من الدستور فى إطار أكبر عملية لتحديث الدستور المصرى إلى جانب تعديل المادة 76 من الدستور لتمكين الأحزاب من التقدم بمرشحيها لانتخابات رئاسة الجمهورية. وقال إن الحكومة ترحب بالتفاعل النشط للأحزاب والقوى السياسية فى المجتمع، وأن مصر مقبلة على مرحلة هامة من تاريخ الوطن يجب أن يكون التحرك فيها بشكل مدروس ومحسوب العواقب، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ستتم فى مناخ من الحرية والنزاهة وسيكون الناخب هو الحكم وكلمته هى الفيصل فى صناديق الاقتراع، وعلى الجميع أن يجتهدوا لإقناع الناخبين برؤيتهم تجاه قضايا المجتمع وما يطرحوه من حلول لمشاكله من خلال برامج واضحة مدروسة. كما أكد شهاب تعليقا على انتخابات مجلس الشورى القادمة - أن الحزب الوطنى يخوض انتخابات الشورى بعدد 92 مرشحا يتنافسون على 88 مقعدا وأن هناك أربع دوائر قرر الحزب تركها مفتوحة بين اثنين من مرشحيه وهى دوائر (البحر الأحمر، مطروح، أسوان، زفتى)، مشيرا إلى أن قائمة مرشحى الحزب تضم 35 مرشحا جديدا. وفى رده على أحد الاستفسارات حول موقف مصر من دول المنبع التى وقعت اتفاقية إطارية جديدة خاصة بمياه النيل، أكد الدكتور شهاب أن هذه القضية تمثل لمصر قضية حياة أو موت وطمأن شهاب الحضور بأن موقف مصر الثابت تحميه الاتفاقيات الثنائية وقواعد قانون الأنهار الدولية والمواثيق الدولية، ولها حصة فى مياه النيل تمثل 55.5 مليار متر مكعب ، طبقا للاتفاقيات التى أبرمتها مع دول المنبع. وأضاف شهاب أن الدول الأفريقية دول شقيقة ولنا معها مصالح مشتركة، وأن هناك اعتبارات سياسية تتطلب الحوار والتعاون بين دول المنبع والمصب لحل تلك القضية، وأن مصر بدأت بالفعل بحث سبل التعاون مع دول المنبع لضمان حماية الحقوق ورعاية المصالح لكل دول حوض النيل ، وهى ترحب بإقامة مشروعات مشتركة تخدم مصالح الجميع .
