أكد مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن الحكومة مستمرة في استكمال ما وعدت به من إصلاحات سياسية بخطوات متدرجة بهدف تدعيم سلطات البرلمان وتفعيل الحياة الحزبية وتعزيز استقلال القضاء، بالإضافة إلى سعيها إلى تحقيق استقرار الوطن وأمنه وتحديث المجتمع. وأوضح شهاب أن من أهم ملامح تعزيز مسيرة الديمقراطية وحقوق المواطنة تعديل 34 مادة من الدستور في إطار أكبر عملية لتحديث الدستور المصري، إلى جانب تعديل المادة 76 من الدستور لتمكين الأحزاب من التقدم بمرشحيها لانتخابات رئاسة الجمهورية. وقال: إن الحكومة ترحب بالتفاعل النشط للأحزاب والقوى السياسية في المجتمع، وأن مصر مقبلة على مرحلة هامة من تاريخ الوطن يجب أن يكون التحرك فيها بشكل مدروس ومحسوب العواقب، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ستتم في مناخ من الحرية والنزاهة، وسيكون الناخب هو الحكم وكلمته هي الفيصل في صناديق الاقتراع، وعلى الجميع أن يجتهدوا لإقناع الناخبين برؤيتهم تجاه قضايا المجتمع وما يطرحونه من حلول لمشكلاته من خلال برامج واضحة مدروسة. وأكد الوزير -تعليقا على انتخابات مجلس الشورى القادمة- أن الحزب الوطني يخوض انتخابات الشورى بعدد 92 مرشحا يتنافسون على 88 مقعدا، وأن هناك أربع دوائر قرر الحزب تركها مفتوحة بين اثنين من مرشحيه، وهى دوائر (البحر الأحمر، مطروح، أسوان، زفتى)، مشيرا إلى أن قائمة مرشحي الحزب تضم 35 مرشحا جديدا.