حالة من الاستياء تسيطر على الكثير من المزارعين نتيجة عدم التزام الحكومة بتسديد ثمن الأقماح للموردين عقب الفرز مباشرة، على الرغم من تصريحات كل من المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، حول ضرورة دفع ثمن الأقماح بمجرد تسليم المحصول إلى الشون وهو ما لم يحدث. وأشار محمد العطار، صاحب إحدى شركات الحبوب، إلى أن هناك حالة من الإحباط لدى الكثير من التجار فى شراء القمح من المزارعين، بسبب عدم تسديد ثمن الأقماح من قبل الحكومة عقب الفرز مباشرة، الأمر الذى أدى إلى إحجام البعض عن التوريد بسبب تعسف الجهات المستلمة مع الموردين، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من المزارعين لا يرغبون فى بيع القمح للجهات الحكومية، نظرا لعدم وجود موارد مالية لدى جهات التسلم. وكان الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، قد دعا إلى عقد اجتماع مع الدكتور أحمد نظيف، وبحضور الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، والدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، والمهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، لبحث المشاكل المتعلقة بتوريد القمح، خاصة بعد رفض بنك الائتمان الزراعى دفع ثمن الأقماح لشركات المطاحن المسوقة، نظرا لأن بنك الائتمان الزراعى له كل صلاحيات التوريد.