من الثانوية العامة للجامعة.. «اليوم السابع» ترصد رحلة الطلاب فى الأيام الصعبة للوصول إلى كلية توفر "شغلانة".. الطلاب: مش مهم كليات القمة والأهم إن إحنا ندرس فى كلية توفر لنا وظيفة نعيش منها

نقلا عن اليومى..
«كل منهم بدأ اتخاذ خطواته نحو تحقيق طموحه، منهم من اختار دخول كلية عملية، وآخر قرر الالتحاق بالكليات النظرية، وتلك قررت التسجيل فى إحدى الجامعات الخاصة لئلا تخسر حلمها فى دخول كلية معينة».. هذا هو المشهد السنوى الذى يتكرر فى مثل هذه الأيام، التى تشهد إنهاء طلاب الثانوية العامة مرحلة المدارس، والدخول فى مرحلة الدراسة الجامعية، والتفكير فى المستقبل بشكل جدى، ومحاولة إيجاد نوع الدراسة والكلية التى توفر وظيفة عمل، أصبح من الصعب الحصول عليها.
وفى ظل هذه الرحلة يواجه الطلاب تحديات مختلفة نرصدها فى هذا الملف، تبدأ من محاولة التفضيل والتمييز ما بين خريجى الكليات العملية الخاصة والحكومية، خاصة بعد إعلان بعض النقابات، منها نقابة الصيادلة، أنها لن تقبل خريجى الكليات من الجامعات الخاصة، وأن عليهم أن يوفروا أموالهم، لأنه لن يتم قبولهم فى النقابة، مما فتح الباب للمقارنة بين خريجى الجامعات الخاصة والحكومية.
وتأتى ثانى هذه التحديات، فى رصد معاناة خريجى بعض الكليات من البطالة، مثل كلية الخدمة الاجتماعية التى أكد نقيبها أن %70 من خريجى الجامعات والمعاهد العليا الحاصلين على بكالورياس الخدمة الاجتماعية، عاطلون عن العمل، فضلا عن خريجى كليات الزراعة الذين أكدوا أن معظمهم يعمل فى مجالات مختلفة تماما عن تخصصاتهم.
التحدى الثالث، هو سوق العمل الذى أجبر عددًا من طلاب الثانوية العامة على تغيير استراتيجيتهم وفكرتهم فى الالتحاق بكليات القمة رغم مجموعهم المرتفع، فى مقابل البحث عن كليات ومجالات توفر لهم فرصا فى السوق بعد التخرج.
كليات لا توفر فرص عمل لخريجيها ... الخدمة الاجتماعية والزراعة شهادتها حبر على ورق..طلاب الجامعات الخاصة: «التدريب العملى يمنحنا خبرات عملية تؤهلنا لسوق العمل بشكل أفضل».. ووكيل النقابة: وفروا فلوسكم
أن تدرس فى جامعة خاصة، أمر يتطلب دفع أموال كبيرة، من المفترض أن يقابلها على الجانب الآخر فرق فى الخبرة المكتسبة عنها فى الجامعات الحكومية، ولكن فى الوقت الذى أيد فيه البعض الالتحاق بالجامعات الخاصة تحديدا فى الكليات العملية التى تتيح للطلاب الحصول على تدريب أكبر يساعد على تفضيلهم فى سوق العمل، جاءت تصريحات لقيادات نقابة الصيادلة مغايرة لهذا التصور، حيث صرح الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة، بأنه لا داعى لإهدار الأموال الطائلة من أجل دخول كليات الصيدلة الخاصة، لأنه لن يتم تقييدهم فى النقابة، مناشدًا الطلاب بعدم التقدم للالتحاق بها، وأن يفكروا فى كليات أخرى.
هذه التصريحات فتحت الباب للمقارنة ما بين خريجى الجامعات الحكومية والخاصة فى الكليات العملية تحديدا، ما بين مدافع عن خريجى هذه الجامعات باعتبارهم الأفضل من الناحية المهنية، وبين معارض لهم ومؤيد أكبر لخريجى الكليات العملية الحكومية.
فى البداية، قال محمد محمود، مهندس تخرج فى المعهد التكنولوجى بالعاشر، إنه حصل على تدريب تكنولوجى فى جامعته أهّله بشكل جيد جدا، لافتا إلى أن هذا التدريب منحه قدرات تكنيكية عالية تجعل له أفضلية فى سوق العمل.
وأوضح محمد محمود، أنه بمجرد تخرجه عمل فى أحد مصانع الأدوية، وبعدها تم تعيينه فى المجمعات التكنولوجية، وبعدها انتقل للعمل بإحدى شركات البترول، مؤكدا أنه من خلال تجربته، فإن خريجى الكليات الخاصة، من وجهة نظره، يحصلون على تدريب عملى يؤهلهم بشكل أفضل للعمل.
ويختلف مستوى التدريب العملى فى الجامعات الخاصة من جامعة لأخرى، وفقا لما قاله عصام حسنى، طالب بالسنة الأخيرة قسم هندسة مدنى بإحدى الجامعات الخاصة، الذى أشار إلى أن بعض الجامعات تحرص على التدريب العملى الجيد لطلابها، وفى البعض الآخر لا يكون التدريب على نفس المستوى.
وأوضح «عصام» أن جامعته، على سبيل المثال، لا تهتم بالتدريب العملى للطلاب، وأغلب التدريبات العملية يتلقونها فى أماكن خارج الجامعة، كما أن بعض الأجهزة الموجودة فى المعامل الخاصة بهم لا يتم استخدامها، ويشترط مسؤولوها على الطلاب، فى حالة استخدام جهاز معين، أن يكون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة.
نهاد نعمان، خريجة كلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر، رفضت فكرة تمييز خريجى الجامعات الحكومية على الخاصة فى الكليات العملية، قائلة: «إن نفس الأساتذة التى تقوم بالتدريس فى الجامعات الخاصة هم أساتذة جامعات حكومية، كما أن محتوى الدراسة واحد».
وتكمل «نهاد»: «الجامعات الخاصة، من وجهة نظرى، لها ميزة أكبر من الخاصة، وهى أن ميزانيتها أكبر، وهو ما يتيح لها تطوير المعامل الخاصة بها، وتطوير الأبحاث التى يقوم بها الطلاب».
وأوضحت خريجة كلية الصيدلة، أن المقياس فى نجاح الخريجين لا يقاس بمعيار جامعة خاصة أو حكومية، فهناك طلاب فى الجامعات الحكومية يرسبون، وكذلك فى الخاصة، وبالتالى المعيار هو قدرات الطالب نفسه بغض النظر عن الجامعة الموجود فيها.
وترى نهاد، أن خريجى الجامعات الخاصة يجدون فرصا أفضل فى سوق العمل، لافتة إلى أن بعض الشركات تطلب تحديدًا خريجى بعض الجامعات الخاصة فى كلية الصيدلة.
وينتقل الحديث لندى عنبر التى اختارت التحويل من كلية الطب البيطرى الحكومية للالتحاق بكلية الصيدلة فى إحدى الجامعات الخاصة، والتى أشارت إلى أن الوضع فى الجامعات الحكومية أسوأ بكثير، وأنها لم تستطع إكمال عام واحد بسبب نظامها السيئ، كما لم تكن هناك معامل مجهزة بقدر كاف.
وأكدت «ندى» أنه لا توجد أماكن كافية للطلاب فى الجامعات الحكومية لدخول المعمل، ويتم تقسيمهم إلى مجموعات كل واحدة يزيد العدد فيها على 70 طالبا، على العكس من ذلك الوضع فى جامعتها الخاصة، حيث إن المعامل مجهزة بشكل جيد جدا، وعدد الطلاب داخلها لا يزيد على 15 طالبا فقط، وهو ما يجعل فرص العمل أمام الدارسين فى الجامعات الخاصة كبيرة بعد التخرج، لافتة إلى أن بعض شركات أدوية العاشر من رمضان تختار خريجى الكليات الخاصة بأولوية.
على الجانب الآخر، أيد د. أحمد كامل، أستاذ بطب قصر العينى، فكرة تفوق طالب الجامعة الحكومية على الخاصة، وإن كان الاثنان يتلقيان نفس التدريب، لأن الجامعات الخاصة موقعة على بروتوكول مع الجامعات الحكومية لتدريب الطلاب الإكلينيكى فى مستشفيات جامعة القاهرة، بالإضافة إلى أن الأساتذة الذين يقومون بالتدريس فى الجامعات الخاصة هم نفسهم من يقومون بالتدريس فى الجامعات الحكومية، وبالتالى الطلاب جميعهم متساوون فى الخبرات الدراسية التى يحصلون عليها.
إلا أن ما يجعل خريج الجامعة الحكومية مفضلا على الخاصة، حسب رأى أستاذ الطب، هو الامتحانات، لافتا إلى أن نسبة النجاح فى الامتحانات بالجامعات الخاصة أعلى، لأنها فى الغالب تكون أسهل من الامتحانات فى الجامعات الحكومية، وبالتالى فإن المستوى يكون أفضل فى الحكومية.
وما يميز طالب الجامعة الحكومية على الخاصة، أيضًا وفق ما يؤكده د. أحمد كامل، هو التدريب العملى الذى يتلقاه، مشيرا إلى أن خريجى الجامعات الحكومية عادة ما يتلقون تدريبهم فى المستشفيات الجامعية، وبالتالى يتعرضون للتعامل مع حالات أكثر من المصابين، ويكتسبون خبرة أفضل، وفى المقابل أحيانا خريجو الجامعات الخاصة يتلقون تدريبهم فى المستشفيات التابعة لهم، وهو ما يعنى أنهم سيتعاملون مع حالات أقل، وبالتالى يكتسبون خبرة أقل.
نفس الرأى تبناه هشام المناوى، أستاذ جراحة التجميل بطب قصر العينى، الذى قال إن الإمكانات فى الجامعات الخاصة والحكومية واحدة، بل بالعكس الحكومية أفضل من الخاصة، لافتا إلى أن الكليات العملية التابعة للدولة لديها مستشفيات جامعية كثيرة، والحالات التى يتعامل معها الطلاب أكثر بكثير.
ويشير أستاذ جراحة التجميل إلى أنه رغم أن الأعداد تكون فى الجامعات الخاصة أقل، ومن الممكن أن يساعد ذلك فى تلقى المواد النظرية بصورة أفضل، لكن فى التدريب العملى الحكومية تتفوق، لأن مستشفيات الجامعات الخاصة ضعيفة، وفى أماكن مترامية الأطراف بعكس المستشفيات الجامعية الحكومية المتمركزة فى القاهرة.
ورأى الدكتور هشام المناوى، أنه على الطلاب خريجى الجامعات الخاصة، أن يحصلوا على كورس تدريبى واختبار فى المواد العملية والإكلينيكية تحت إشراف النقابات المختصة.
وبين الطرفين، وقف الدكتور محيى الدين البنا، أستاذ الجراحة بطب عين شمس، الذى ذهب إلى أنه سواء كانت الجامعة خاصة أو حكومية، فإن الأهم أن تكون الكلية معتمدة ومستوفية للشروط الحكومية المعتمدة، لافتا إلى أن بعض الجامعات الخاصة بها كليات عملية جيدة، ولكن ليس كل الكليات، وكذلك بعض الجامعات الحكومية كلياتها لا تستوفى شروط الاعتماد ولا يوجد بها معامل وتجهيزات كافية.
وتمنى الدكتور محيى الدين البنا، أن يتم تعميم فكرة الاعتماد على كل الكليات، سواء الخاصة أو الحكومية، لأن ذلك سيساعد على تطوير مستواها، وبالتالى مستوى خريجيها بشكل كبير جدا، مضيفا أنه فى حال تطبيق الاعتماد سيصبح من السهل ترتيب الكليات العملية وفقا لمستواها الجيد ووفقا للمعايير التى تفرق بينها.
خريجو «الزراعة» و«الخدمة الاجتماعية»: شهاداتنا «حبر على ورق» ونعمل فى تخصصات لا علاقة لها بدراستنا%70 هى نسبة البطالة من خريجى الجامعات والمعاهد العليا الحاصلين على بكالورياس الخدمة الاجتماعية، هكذا عبر نقيب المهن الاجتماعية، عن المشكلة التى يعانى منها خريجو الخدمة الاجتماعية، وهذا يؤكد أن هناك كليات ومعاهد دراسية لا تؤهل خريجيها للحصول على فرص فى سوق العمل.
ويسرد محمود مجدى، الخريج من المعهد العالى للخدمة الاجتماعية عام 2010، مأساته مع الدراسة، التى انتهت دون أن يجد فرصة عمل لها علاقة بتخصصه، وحسبما يؤكد فإن خريج الخدمة الاجتماعية، إذا لم يحصل على تقدير عال، ويتم تعيينه فى الجامعة، فإنه يواجه العديد من المشاكل.
ويكمل «محمود مجدى»: «إن أغلب الخريجين من كليات الخدمة الاجتماعية لا يجدون فرصة عمل أو يعملون فى وظائف بعيدة تماما عن تخصصهم، مثل العمل فى حضانة أو مدرسة، أو شركة من شركات المحمول، لو كان الخريج يعرف لغة إنجليزية مثلا».
وتتشابه تجربة أحمد صبحى، خريج معهد الخدمة الاجتماعية دفعة 2010 مع سوق العمل، مع سابقه، حيث وجد نفس الصعوبة فى الحصول على وظيفة، حتى عمل فى وظائف لا علاقة لها بدارسته مثل شركات الأدوية أو مصانع «الجبن».
ومن جانبه، أكد الدكتور نعيم شلبى، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، أن خريجى معاهد وكليات الخدمة الاجتماعية يجدون صعوبة مضاعفة فى الحصول على وظائف وفرص عمل مقارنة بالكليات الأخرى، لافتا إلى أن عدم تدخل الدولة فى تعيين الخريجين بالوظائف الحكومية يسهم فى زيادة الأعباء والتحديات أمام الخريجين، خاصة أن التخصص الذى يدرسونه غير مطلوب فى سوق العمل.
ويضيف عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها: «أعداد الخريجين الكبيرة تؤثر أيضا على حجم الفرص المتاحة، خاصة أن أعداد الخريجين فى الماضى كانت تصل إلى عشرات الآلاف، أما الآن ومع تناقص أعداد الملتحقين بالمعهد، فقد اختلف الأمر قليلا».
ونفى «شلبى» أن يكون هناك عزوف عن الالتحاق بكليات الخدمة الاجتماعية، بسبب صعوبة الحصول على فرص العمل، ولكنه أكد أن هذا يعود إلى نظام الانتساب الموجه بالكليات.
ولا يختلف الوضع فى كليات الزراعة عن كليات الخدمة الاجتماعية، حيث يجد الخريجون نفس المشكلة السابقة فى الحصول على فرص عمل فى نطاق تخصصهم، إضافة إلى المعوقات التى يقابلونها فى العمل، ويتحدث «فتحى»، أحد الخريجين فى الكلية، عن المأساة التى يقابلونها فى سوق العمل، مؤكدا أن الدراسة داخل الكلية تكون نظرية، وينقصها التطبيق العملى، كما أن فرص العمل المتاحة فى السوق لا تتناسب مع مؤهلهم، إضافة إلى أن أغلب أصحاب العمل يبحثون عن نموذجين، الأول يكون حديث التخرج ويحصل على راتب قليل، والثانى يكون صاحب خبرة عالية.
وأضاف «فتحى» أن المشكلة الثانية التى تقابلهم فى الدراسة بالكلية هى أن متطلبات سوق العمل تختلف تمامًا عن المهارات التى حصلوا عليها طوال فترة دراستهم، وأغلب الخريجين يبحثون عن مجالات أخرى يعملون بها بعيدًا عن تخصصهم بسبب هذا.
ويكمل أحمد خيرت، أحد خريجى كليات الزراعة، الذى تخرج منذ ثلاث سنوات وعمل فى مجال مختلف عن تخصصه: «البعض يتهم الخريجين برفض العمل فى الوظائف التى تقدمها المصانع والشركات الزراعية، ولكن الأمر يتعلق بأن هذه الوظائف فعليا لا تناسب خريجى الزراعة».
ويرجع «خيرت» ذلك إلى أن بعض المصانع الموجودة فى أماكن بعيدة جدا على أطراف المحافظات تطلب خريجى الزراعة للعمل بها بمرتب لا يتجاوز 1200 جنيه فى الشهر، بشرط العمل لمدة أربعة أيام أو أكثر فى الأسبوع، وبالتالى فإن المرتبات قليلة جدا، والأوضاع نفسها من الصعب تقبلها من حيث الاضطرار إلى السفر والعمل فى أماكن لا توجد بها حياة نهائيًا.
ويختلف رأى دكتور صلاح صقر، عضو هيئة التدريس بكلية الزراعة بجامعة قناة السويس، عن الرأى السابق، موضحا أن أعداد الطلاب بكلية الزراعة دائما ما تكون قليلة، وهو ما يساعدهم فى الحصول على فرص عمل بسهولة، مضيفا أن كليات الزراعة بطبيعتها تختلف عن كليات أخرى مثل التجارة والحقوق التى يصل عدد الطلاب بها إلى عشرات الآلاف.
ويؤكد «صقر» أن تعريف البطالة لا ينطبق على خريجى الزراعة، لأن الشخص العاطل هو الذى لا يعمل، أما خريجو الزراعة فأغلبهم يتم استيعابه من قبل سوق العمل سواء فى الشركات أو الأماكن الزراعية.
ويشير «صقر» إلى أن المشكلة تكمن فى أن أغلب خريجى الزراعة لا يرغب فى العمل بالمحافظات والتنقل من مكان لآخر، ويفضل أن يعمل «موظف» رغم أن خريج الزراعة ليس موظفا.
ويختلف معه الدكتور أحمد حسين، أستاذ تغذية الدواجن بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى، الذى قال إن معظم خريجى كلية الزراعة يعملون فى مجالات مختلفة عن تخصصاتهم، وذلك يتعلق بعدة أسباب، أولها أن خريج الزراعة لا يكون مؤهلا لسوق العمل، خاصة أن المناهج التى يتلقاها خلال سنوات دراسته عبارة عن مقررات عقيمة لا تتماشى إطلاقا مع احتياجات سوق العمل، ضاربا مثلا بشركات الأغذية التى تعمل وفقا لتقنيات حديثة، لم يتم تدريب الطالب عليها، وبالتالى فإن هناك فجوة كبيرة بين ما يتلقاه الخريج خلال سنوات دراسته والمعايير التى تحكم السوق والشركات.
وطالب أستاذ تغذية الدواجن، الكليات، بأن تطور من التدريب العملى للطلاب، وأن يتم توقيع اتفاقيات مع الشركات لتدريب الطلاب داخلها حتى يصبح خريج الزراعة متوافقا مع معايير السوق، كما طالب بتقليل عدد الخريجين من كليات الزراعة على مستوى الجمهورية، لأنه كلما قل عدد الخريجين، كان الاهتمام بهم أكبر وتم استيعابهم بسهولة فى سوق العمل، خاصة أن خريج الزراعة يُخدّم على كل المجالات الاقتصادية الأخرى.
وداعاً كليات القمة من أجل الحصول على وظيفة
يبدو أن مفهوم الطلاب بدأ فى التغير، بخصوص الالتحاق بالكليات، وآصبح عدد منهم يفكر فى كيفية الحصول على فرص عمل بشكل سريع بعد التخرج بدلا من الانضمام لفريق البطالة الموجود بنسبة كبيرة فى البلد الآن.
سألنا عددا من الطلاب الحاصلين على درجات تؤهلهم للالتحاق بكليات القمة، ولكن خطتهم كانت الالتحاق بعدد من الكليات التى تتيح فرصا متاحة فى سوق العمل، منهم محمود عبدالهادى الذى اختار أن يدرس فى التعليم الخاص بإدارة الأعمال ليستطيع الحصول على فرصة عمل بسهولة، ويقول: «أحد أقاربى يعمل فى الإمارات، ومن المفترض أن يساعدنى فى الحصول على فرصة عمل هناك، ولذا قررت أدرس إدارة أعمال فى جامعة خاصة تؤهلنى للحصول على فرصة عمل بسهولة، خاصة أن الدراسة فى الجامعات الحكومية الآن غير مجدية، كما أن أعداد الخريجين يصل إلى عشرات الآلاف، مما يصعب الحصول على فرص عمل».
«سهيلة علام» أيضًا قررت أن تدرس فى كلية الحقوق قسم اللغة الإنجليزية، رغبة فى الحصول على فرصة عمل جيدة، وعدم بذل مجهود مضاعف فى الدراسة داخل الكلية، مثلما حصل معها فى الثانوية العامة، بعد أن بذلت مجهودا كبيرا فى الدراسة طوال العام.
وتضيف: «لا أستطيع تكرار تجربة الثانوية العامة مرة أخرى، وأن أبذل مجهودا مضاعفا فى الدراسة، ثم أحصل على نفس فرصة العمل التى سأحصل عليها دون بذل مجهود».
وأكدت خريجة الثانوية أن الوضع الآن فى مصر بالنسبة لفرص العلم أصبح صعبا، ومهما كانت درجاتك الدراسية لا تحصل على فرصة عمل بسهولة، لذا لابد أن نغير تفكيرنا تجاه الدراسة بالجامعات والدراسة بها.
ميار عطا الله أيضًا قررت أن تلتحق بكلية تجارة إنجليزى، مما يساعدها على الحصول على فرصة عمل بسهولة، خاصة أنها تعد فى رأيها هى الكلية الفضلى من الكليات الأخرى التى لا توفر هذه الفرص، لما تعطيه للطالب من إمكانية فى اكتساب مهارات اللغة والعمل الإدارى.