غاب الدكتور محمد الشحّات الجندى أمين مجلس الشئون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، عن الندوة التى نظمتها له ساقية الصاوى ليتحدث عن "تجديد الخطاب الدينى"، فاستضافت الساقية الشيخ ربيع مرزوق إمام "مسجد الرحمن" ليتحدث عوضا عنه. وقال الشيخ ربيع مرزوق: إن الأزهر الشريف تخلّى عن دوره الأساسى، فسمح للكثير بأن يطلقوا أحكام التكفير والفسق على المسلمين، مضيفًا أن القنوات الإسلامية الفضائية، على كثرتها، لم تقدم جديدًا للمسلمين، إلا أن أحاديث المشايخ فيها "تجبيس وتجميل لهيئة الصلاة.. وضع يدك اليمنى على يدك اليسرى، واترك مساحة لا تقل عن شبرين بين قديمك، وما شابه"، مضيفًا، "لقد فاض الكيل بالأزهرين وقريبًا سنرى اعتصامهم أمام مجلس الشعب". وأكد مرزوق أن مثل هذه القنوات الفضائية الإسلامية ومثل هؤلاء الأشخاص تفتح لهم أوروبا الأبواب، لأنهم يعرضون الإسلام من "نعليه" لأنهم فى الأساس ينفّرون الناس من الإسلام، ولا يعرضون الإسلام من "قمته" وأحاديثهم جميعها تتعلق بترك اللحية وما شابه، مؤكدًا على أنه لا يحق لأى شيخ، مهما بلغ من العلم مبلغه، أن يكفر أحدًا مشيرًا إلى حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، "من كفر أحدًا فقد باء بها أحدهما". وأضاف مرزوق أن الأزهر بلغ من الكبر عتيا وله ذرية ضعفاء، وتخلى عن دوره فسمح لأفراد أن يضروا بالأمن القومى لبلادنا، ومن المفترض أن تكون لدينا جبهة واحدة، بدلاً من تعدد تلك المؤسسات (وزارة الأوقاف، الأزهر، ودار الإفتاء، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومجمع البحوث الإسلامية، وجامعة الأزهر)، يجب أن تتحد كل هذه المؤسسات وتصبح مؤسسة واحدة فقط، يجب ألا يكون مفتى الأزهر تابعًا لوزارة الداخلية، بل يجب أن يكون تابعًا للأزهر الشريف. وأوضح مرزوق أن قضية التجديد بصفةٍ عامة هى مطلبٍ ضرورى، إلا أننا نسأل: هل الخطاب الدينى فى بلادنا هو الذى يحتاج إلى تجديد فقط؟، ألا تحتاج مؤسساتنا بكافة أشكالها وتعددها إلى تجديد؟، وإعادة صياغة جميع موظفى الدولة ألا تحتاج إلى تجديد؟، فلماذا الخطاب الدينى الإسلامى فقط هو الذى يراد له التجديد؟، ولماذا لا نطالب بتجديد الخطاب الدينى المسيحى؟، وما هو المقصود من تجديد الخطاب الدينى الإسلامى؟، هل يعنى ذلك أن هناك أشياءً بليت فى الدين الإسلامى ونريد لها التجديد؟. مضيفًا، "إن الشعب لديه موقف مسبق من رجال الدين، والسبب فى تشويه صورته هى الحكومة، والمفترض أن رجل الدين هو من يتحدث باسم الشعب، وتاريخنا الإسلامى لم يعرف الأحزاب، كما أنه لا يسمح لرجال الدين أن يتحدثوا فى الأمور السياسية، مشيرًا إلى أن مساحة رجال الدين فى الإعلام الحكومى قليلة بقدر مساحة الرياضيين والفنانين، لافتًا الانتباه إلى أنه بعد أن كان يذاع برنامج "حديث الروح" لفضيلة المفتى الراحل محمد سيد طنطاوى، ورغم قصر مدته إلا أنه ما عاد يعرض على شاشات التليفزيون، مؤكدًا على أن المؤسسات الحكومية لا تريد تجديدًا للخطاب الدينى بقدر ما تريد أن تطوع الخطاب الدينى ورجاله لمصالحها". وتساءل مرزوق قائلاً: "إن إسرائيل دولة لقيطة وقائمة على اليهودية، فلماذا لم يتهمها أحد بالجهل، ويطالبها بتجديد خطابها؟ وقال مرزوق: إن جبهة علماء الأمة ومجمع البحوث الإسلامية تم تحويله إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة الحكومية، ومستحيل أن ننتظر من مشايخ بعينها أن تجدد لنا الخطاب الدينى، ولكن يجب أن يكون هناك إجماع لعلماء الأمة، يبحثون فيما بينهم سبل التجديد، وأن تكون هناك مساحةٌ من الحرية لكى يناقشوا أمور دينهم ودنياهم. وتساءل مرزوق: هل استطاعت القنوات الفضائية على كثرتها أن تلبى احتياجات الأمة، وكثرتها الكثيرة هذه هل أدت إلى إصلاح أم إفساد، وهل ما تثبه هذه القنوات هو المطلوب للنهوض بالوعى المجتمعى؟ وأشار مرزوق إلى أن القائمين على صياغة القوانين الميدانية لا يرجعون إلى الدين، ولو رجعوا لوجدوا أن الدين الإسلامى هو لب القوانين، قائلاً: شاركت فى جلسة من جلسات المنشغلين بقضايا المرأة، وحقوقها ولم يكن لديهم وعى بالآية القرآنية "لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ". وقال مرزوق: إن مثل هذه القنوات ومثل هؤلاء الأشخاص أوروبا تفتح لهم الأبواب، لأنهم يعرضون الإسلام من "نعليه" لأنهم فى الأساس ينفرون الناس من الإسلام، ولا يعرضون الإسلام من "قمته" وأحاديثهم جميعها تتعلق بترك اللحية وما شابه، مؤكدًا على أنه لا يحق لأى شيخ مهما بلغ من العلم مبلغه أن يكفر أحدًا مشيرًا إلى حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، "من كفر أحدًا فقد باء بها أحدهما". الأزهر تخلى عن دوروه فسمح لأفراد أن يضروا بالأمن القومى لبلادنا، ومن المفترض أن تكون لدينا جبهة واحدة، بدلاً من تعدد تلك المؤسسات (وزارة الأوقاف، الأزهر، ودار الإفتاء، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومجمع البحوث الإسلامية، وجامعة الأزهر، يجب أن تتحد كل هذه المؤسسات وتصبح مؤسسة واحدة فقط، يجب ألا يكون مفتى الأزهر تابعًا لوزارة الداخلية، بل يجب أن يكون تابعًا للأزهر الشريف).
