صرحت مصادر مطلعة لليوم السابع بأنه من المنتظر أن تواجه مصر أزمة مع بداية المرحلة الثانية للمشروع النووى المصرى والمتمثل فى إقامة أكثر من 6 محطات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية تحتاج لكم غير قليل من الوقود النووى. وأضافت المصادر أنه من المفترض أن تطالب مصر بتأمين حاجتها من الوقود قبل أن توقع أى اتفاقية خلال مؤتمر الأممالمتحدة لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والمنعقد فى نيويوركالأمريكية الشهر الحالى. يأتى ذلك مع انتهاء المرحلة الأولى للبرنامج النووى والخاصة بدراسات المواقع الصالحة لإقامة المحطة النووية وتدريب الكوادر المصرية على تشغيل المحطة النووية. كانت مصادر مطلعة بشركة بارسونز القائمة بدور الخبير الاستشارى للمشروع النووى المصرى قد صرحت لليوم السابع بأنه تم الانتهاء من دراسة 6 تكنولوجيات خاصة بالمحطة النووية المنتظر إنشاؤها بمنطقة الضبعة والمناسبة لهذه المنطقة، وتم التوصل إلى نوعين من التكنولوجيا يمكن الاعتماد عليهما فى بناء المحطة النووية وهما تكنولوجيا "البولير" وتكنولوجيا "البريشيرايست". وأكدت المصادر أن هذه التكنولوجيات الخاصة بالمفاعلات هى الأنسب للبيئة المصرية. كما تهتم بارسونز هذه الأيام بتدريب بعض الخبراء المصريين وبعض الكوادر الشابة من خريجى قسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية ليقوموا بدور المشغل للمحطة النووية. وكان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة قد أعلن أنه سيتم خلال شهر الانتهاء من إعداد 4 برامج أساسية لتنفيذ البرنامج النووى المصرى تشمل المرحلة الأولى تحديد أنسب التكنولوجيات المناسبة لمصر والثانية تحديد طرق ومصادر تمويل البرنامج، والثالثة وضع المواصفات الفنية للمهمات والمعدات التى سيتم العمل بها، والرابعة إعداد الكوادر البشرية اللازمة للتشغيل والإدارة والصيانة بالمحطات النووية، حيث تحتاج المحطة 300 كادر بشرى مدرب على أعلى مستوى. وصرح يونس لليوم السابع بأنه من المخطط إعداد كادر للعلماء النوويين لتحسين دخولهم تقديراً من الدولة بحساسية الدور القائمين به، مضيفاً أنه سيحدث ذلك فى إطار تعديل قانون خاص لهم، مؤكداً أنه لا ينزعج من هروب بعض الكوادر المصرية، مؤكداً أن مصر مليئة بالكوادر النووية القادرة على تشغيل البرنامج النووى المصرى متمثلاً فى أكثر من محطة نووية.
