كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن تخصيص استثمارات حكومية بنحو 51 مليار جنيه على مشروعات تنمية محور ومنطقة قناة السويس وتنمية سيناء لتستحوذ على نحو 51% من المشروعات، مضيفا أنه ولأول مرة جاء فى المرتبة الثانية حجم الاستثمارات الحكومية فى تنمية الصعيد بنحو 20.4 مليار جنيه، والقاهرة 19.7 مليار جنيه، ثم الإسكندرية 9 مليارات جنيه. وأضاف العربى، أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة فى البنية الاساسية والخدمات الانتاجية للعام المالى 2015 - 2016 تبلغ نحو 37.8 مليار جنيه "منهم 25.5 مليار جنيه من الخزانة العامة" بنسبة 50.4 % من اجمالى الاستثمارات بزيادة قدرها 19.5% عن العام المالى 2014 - 2015. وأوضح العربى - فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم السبت لعرض الملامح الاساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2015 - 2016، أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة للنقل والطرق خلال العام المالى الجديد والذى بدأ اعتبارا من شهر يوليو الماضى ينتهى فى 30 يونيو 2016 بلغ 11.908 مليار جنيه، منها 7.7 مليار جنيه لإنشاء وتطوير الطرق الرئيسية والكبارى بنسبة 64.7%، ونحو 4.06 مليار جنيه لاستكمال وتطوير خطوط مترو الأنفاق بنسبة 34.1%، ونحو 100.8 مليون جنيه لرفع كفاءة النقل النهرى، وأخرى بنسبة 0.8%، بالإضافة إلى 48 مليار جنيه لتطوير وتحديث الموانئ البحرية بما نسبته 0.4%. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية يقدر بنحو 20.9 مليار جنيه، موزع بنحو 2.626 مليار جنيه لمياه الشرب بنسبة 12.6% ، و 4.799 مليار جنيه للصرف الصحى بنسبة 23% ، فضلا عن 11 مليار جنيه للبرنامج القومى للإسكان الاجتماعى بما نسبته 52.7%، ونحو 2.454 مليار جنيه للتنمية العمرانية "والتى تتضمن مليار جنيه للبرنامج القومى للطرق " وأخرى بما نسبته 11.8%. وأظهر أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرنامج التنمية الزراعية واستصلاح الأراضى خلال العام المالى 2015 - 2016 يقدر بنحو 987.7 مليون جنيه ، منهم 720.8 مليون جنيه لتنمية خدمات الانتاج النباتى بنسبة 73%، ونحو 266.5 لتنمية الخدمات البيطرية والسمكية بما نسبته 27 %. وبين أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج وزارة الموارد المائية والرى خلال العام المالى الجديد يبلغ نحو 4.26 مليار جنيه، منها 3.063 مليار جنيه لشبكات الرى والصرف الصحى ومحطاتها بنسبة 72%، ونحو 629 مليون جنيه لتنمية الموارد المائية بنسبة 14.8، كما بلغ حجم الاستثمارات الحكومية الموجه لتأهيل ودعم مرافق الرى والسد العالى نحو 564 مليون جنيه بما نسبته 13.3%. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات لقطاع الصناعة والتجارة الخارجية بلغ 287.6 مليون جنيه خلال عام 2015 - 2016 موزع على 208.7 للخدمات الصناعية وتوطين المدابغ بما نسبته 72.6% من حجم الاستثمارات المستهدفة للقطاع ، ونحو 40.7 مليون جنيه لتنمية الصادرات والتجارة الخارجية بما نسبته 14.2%، و28.2 مليون جنيه للمراقبة والجودة وحوالى 10 مليارات جنيه للتدريب والتكنولوجيا بنسبة 3.5%. ولفتت إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الكهرباء خلال العام المالى الجديد يقدر بنحو 414 مليون جنيه مقسم إلى 330.8 مليون جنيه للمحطات والشبكات بما نسبته 79.9%، ونحو 83.2 مليون جنيه للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وأخرى بما نسبته 20.1%.
