غرمت المحكمة التأديبية بدمياط "سمير .ر .ح " مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام محافظة دمياط سابقاً بغرامة تعادل أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وذلك لاتهامه بارتكاب أخطاء إدارية ومالية حال تواجده فى منصبه، فيما برأت المحكمة كلاً من رشا .ا .ب ، هدى .م .ا ، رباب .ا .ع مما نسب إليهن من اتهامات فى القضية ذاتها، والتى حملت رقم 28 لسنة 4 قضائية. صدر الحكم برئاسة المستشار شريف صلاح عفيفي، وعضوية المستشار الدكتور وليد محمود ندا والمستشار ماجد شعبان والمستشار إبراهيم قراميط بحضور ممثل النيابة المستشار السيد أبو بكر الصديق وأمانة سر محمد صلاح، حكما . كان المتهم الأول يشغل منصب مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام محافظة دمياط سابقاً وعلى المعاش حالياً اعتبارا من 15 /3 / 2014 - بدرجة كبير أخصائيين، فيما تشغل المتهمة الثانية منصب مسئولة الشيكات بالوحدة الحسابية بديوان عام المحافظة "الدرجة الثانية"، والثالثة تعمل وكيل حسابات بديوان عام المحافظة ومنتدبة من المديرية الماليةبدمياط -"الدرجة الثانية"، والرابعة وكيل حسابات بديوان عام المحافظة ومنتدبة من المديرية الماليةبدمياط "الدرجة الثانية". وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها انها عاقبت المتهم الأول لكونه خاطب مديرية الطرق والنقل بدمياط بتاريخ 20 /6 /2013 بشأن طلب تنفيذ واستكمال وإحلال وتجديد مشروعات الرصف بمحافظة دمياط المحدد لها جلسة 12 /6 /2013 بإرتباط مالى 3 مليون جنية دون وجود إعتمادات مخصصة لتنفيذ العملية، كما لم يعرض على السلطة المختصة بالموافقة على صرف المستحقات المقررة لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق الواردة بالمستخلصات المقدمة منها نظير تنفيذ العملية المشار إليها إعتباراً من ورود الإعتماد المالى للعملية. وأطمأنت المحكمة فى حكمها إلى أدلة الثبوت وخففت المحكمة العقاب عليه لكونه لم يعلم أو تعمد ارتكاب المخالفة لا سيما أنه ذكر فى التحقيقات أن هدفه الصالح العام وسرعة إنجاز العمل ، إلا أن القدر المتيقن منه أنه أدى عمله بغير الدقة المطلوبة ، وهذا الأمر راعته المحكمة فى تخفيف العقاب وليس الإعفاء منه، وتم براءة المتهمة الثانية من المخالفة المتمثلة فى انها تراخت فى اتخاذ الإجراءات المقررة حيال تسليم الشيك رقم 1155389 بمبلغ 1865340 جنيهاً الصادر من الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة دمياط إلى مديرية الطرق والنقل لصرف بعض مستحقات شركة النيل العامة لإنشاء الطرق نظير تنفيذ العملية المشار إليها. وذلك لأن ما تضمنه حكم المحكمة بأن المسئول عن المخالفة هو مدير إدارة الحسابات بديوان عام محافظة دمياط ( مجدى .م .ع ) ، ما كان يتعين عدم إسناد هذه المخالفة ضدها لإنتفاء مسئوليتها عنها ، وإزاء خلو الأوراق والتحقيقات من ثمة دليل يقينى يقطع بثوب ما نُسب إلى المحالة، فإن ضمير ووجدان هذه المحكمة لا يطمئنان إلى صحة الواقعة المنسوبة إليها، ومن ثم فلا مناص من تبرئتها مما هو منسوب إليها. وبرأت المحكمة المتهمتين الثالثة والرابعة من المخالفة المتمتثلة فى إهمالهما فى الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمة الثانية، وذلك لكون المحكمة تأكد لديها أن المتهمة الثانية غير مختصة بالواقعة محل اتهامها بحسبان أن المختص بها هو مدير إدارة الحسابات المذكور، وإذ تم تبرئة المحالة الثانية من المخالفة المسندة إليها، الأمر الذي يترتب عليه عدم قيام مسئولية كل من المحالة الثالثة والرابعة حيث إن براءة المحالة الثانية يترتب عليه بالتبعية براءة كل من المحالة الثالثة والرابعة ؛ومن ثم فلا مناص من تبرئتهما مما هو منسوب إليهما. وقالت المحكمة ان التحقيقات تشير إلى أن "مجدى .م .ع "مدير إدارة الحسابات بديوان عام محافظة دمياط، تراخى عن توقيع وتسليم الشيك رقم 1155389 بقيمة مليون و865 الف و340 جنيهاً الصادر من الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة دمياط إلى مديرية الطرق والنقل لصرف بعض مستحقات شركة النيل العامة لإنشاء الطرق نظير تنفيذ العملية المشار إليها إعتباراً من 6 /4 /2014 حتى 27 /4 /2014 ما ترتب عليه أضرار مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح المالية، ولهذا الامر فإن المحكمة لم تُعمل سلطتها المخولة لها - بموجب المادة 41 من قانون مجلس الدولة، بإقامة الدعوى التأديبية ضد المذكور، وذلك لعدم إطالة أمد التقاضى مع المحالين حتى يستقر مركزهم التأديبي، وحتى لا يفلت مُذنب من العقاب. وأضافت المحكمة بانها ضمنت حيثيات حكمها ما يشير إلى إتهام المذكور بالوقائع المشار إليها، وهى حسب وصفها وقيدها تُشكل جريمة تأديبية، ما يعطى للنيابة الإدارية بموجب السلطة المخولة لها، أن تُحيله إلى المُحاكمة التأديبية لكونه متهماً بجريمة تأديبية حسبما حددتها وكيفتها المحكمة وصفاً وقيداً أو مجازاته من قبل محافظ دمياط بجزاء يتناسب وتلك المخالفة.
