أكدت مصادر اقتصادية أن وزارة الاستثمار ما زالت تتجاهل تعيين وتحديد هيكل المركز القومى للترويج، الذى نص عليه القانون الجديد رغم مهامه الكبيرة بنص القانون. حيث لم تعلن الوزارة حتى الآن - رغم صدور القانون - مارس الماضى وصدور لائحته مؤخرا عن اسم رئيس المركز القومى للترويج وهيكله الوظيفى والمالى وعدد العاملين فيه، حيث استحدث القانون إنشاء مركز قومى للتنمية وترويج الاستثمار، مستقل ويتبع إداريًا وزير الاستثمار، والهدف من إنشاء المركز هو الفصل بين من يقوم بعملية الترويج ومن يقوم بعملية الرقابة والتنظيم وذلك منعًا لتضارب المصالح. ونصت المادة 96 من القانون أنه ينشأ قطاع مستقل بالهيئة يسمى المركز القومى لتنمية وترويج الاستثمار يقوم على تنمية وجذب الاستثمار المحلى والاجنبى والترويج له. فيما حددت المادة 97 اختصاصات المركز حيث يكون المركز مسؤل وحده إعداد الخريطة الاستثمارية للبلاد، وتحديثها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية والترويج وجذب الاستثمارت الأجنبية والمحلية فى مختلف القطاعات. ويكون دور المركز إعداد الدراسات بمساهمة الاستثمار فى التنمية الاقتصادية المستدامة وتنمية الاستثماروعرضها عى الوزير المختص ودراسة التشريعات والاتفاقيات الدولية للاستثمار، واقتراح ما يراه بهدف الاستثمار والترويج له، وتهيئة مناخ وبيئة الأعمال وإعداد خطة الدولة للترويج وتنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، والتنسيق مع الاجهزة لتحقيق التكامل لتنفيذ الخطط الاستثمارية وعرض الفرص الاستثمارية بكل وسائل النشر والإعلان وتنظيم المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية وإقامة تعاون مع الهيئات الأجنبية صاحبة الاختصاص، والتواصل مع المختصين وأصحاب الأعمال.
