شهدت الجلسة الأولى للمؤتمر التنسيقى مساء أمس "لبحث مشاكل العمرة" بين غرفة الشركات السياحية والوكلاء السعوديين مشادات عنيفة بين الطرفين، وصلت لحد توجيه الاتهامات من الجانب السعودى للشركات المصرية، بالفشل فى تنظيم موسم العمرة وتواطؤ بعض الشركات المصرية فى تهريب المعتمرين داخل السعودية لقضاء فريضة الحج، مما تسبب فى إغلاق بعض الشركات السعودية بسبب زيادة نسبه تخلف المعتمرين المصريين، والتى تتراوح بين 5000 إلى 6500 معتمر. وعلم اليوم السابع أن الاجتماع استمر لمده 3 ساعات وانتهى إلى الاتفاق على وضع بند جديد فى العقد الاسترشادى بين الشركة والمعتمر على أن ينص أنه من حق الشركة إلزام المعتمر بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه فى حالة تخلفه وعدم عودته بعد انتهاء برنامج رحلته. ثم تم الاتفاق بتشكيل لجنة من الطرفين السعودى والمصرى لمتابعة الأزمات المتوقع حدوثها أثناء وقت الذروة فى شهور عمرة رجب وشعبان ورمضان ثم طالب الجانب المصرى بوجود بعثة رسمية دائمة بالأراض السعودية تضم فى عضويتها الجانب الأمنى السعودى لمساعدة الشركات على ملاحقة المعتمرين المتخلفين عن العودة. وتم استعراض حملة التوعية التى ستذاع على القنوات الفضائية خلال الأسابيع القادمة تحت عنوان "عمرة آمنة" بتكلفة حوالى 10 مليون جنيه لمحاربة تخلف المعتمرين. ثم طالب الجانب السعودى، فى نهاية الاجتماع، بأن يأخذ كل طرف مهلة للتفكير للخروج بتوصيات لمواجهة الصعاب والأزمات المتوقعة خلال الفترة القادمة، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الثانى فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم، الأحد، لإعلان ما توصل إليه الجانبان المصرى والسعودى لإنجاح موسم العمرة.
