كثير من السيدات يعانين للحصول على الطلاق، عندما يشعرن باستحالة العشرة بينهن وأزواجهن واستغلال بعض المحامين لهن، لذا تحدث "اليوم السابع" مع مختص ومحام الأحوال الشخصية بمحاكم الأسرة "مازن المصرى"، الذى أوضح لنا بعض الخطوات للسيدات لكى يكسبن دعوى الخلع. أولا التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة وقال "مازن المصرى"، أنه لابد لإقامة دعوى تقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة، والتى تنص على أنه "يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الأسرة أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادى فيه وتبدى لهم النصح والإرشاد فى محاولة لتسويته وديا حفاظا على كيان الأسرة". الخطوه الثانية: الجلوس بمكتب التسوية وعرض معاناة الزوجة وأضاف المصرى: "متى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمة الزوجة وتحضر هى أيضا به بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفين فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفين وتنتهى إجراءات التقاضى، أما إذا لم يقبل الزوج وأيضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى. ثالثا: تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة وتابع مختص قانون الأحوال الشخصية: "ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات وأن تورد بها كل البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت أيضا أنها تتنازل عن كل حقوقها المالية والشرعية وأن ترد عليه مقدم صداقها الذى أعطاه لها". كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى أقامتها الزوجة وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعاً طلقة بائنة. رابعا: رد ما قبضته الزوجة لزوجها بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق وأردف "المصرى": "تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة أن تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها وماله عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل إقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى، إلا أن الزوجة مقيدة بأن يكون هذا العرض قبل إقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى". وأكمل حديثه قائلا: "ويعد أمرا وجوبيا على المحكمة أن تبذل مساعى الصلح بين الطرفين، ويراعى أنه إن كان للزوجين أولاد فإن عرض الصلح لا يكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين، والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفين فرصة للتروى والتدبر فربما عدل أحدهما عن تعنته". واستكمل "المصرى": بعد أن تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفين فهى ملزمة بألا تحكم بالخلع بل عليها أن تنتدب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين إلا مولاة الدور الذى أخفقت به المحكمة وهو محاولة الصلح بين الزوجين، وقد حددت المادة مدة موالاة الحكمين لهذا الدور وهى لا تتجاوز 3 شهور، وهذا موعد تنظيمى لا يترتب على مخالفته أى بطلان أو جزاء فإذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع، وهو حكم وجوبى عليها النطق به، وإذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى.
