حدد القانون طريقة احتساب عدة الزوجة فى حالة الخلع والتى تم تحديدها بثلاث حيضات لمن تحيض، وللآيسة ثلاثة أشهر، وللحامل حتى تضع حملها، وتحسب مدة العدة، إن كان الخلع بالتراضى بين الزوجين من اليوم نفسه الذى تمت المخالعة فيه. ونص القانون على أنه إذا كان الخلع قضاء، أى بموجب حكم قضائى، فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم بالخلع ولها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها. ووضع القانون ضوابط لدعوى الخلع بضرورة التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة، حيث إن الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتى يشملها قانون محكمة الأسرة، ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة، ويتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة وتحضر هى أيضا به بشخصها، ويتم محاولة التوفيق بين الطرفين.