أكد خبراء التغيرات المناخية بوزارة البيئة، أنه من المتوقع تعرض مصر وبشكل كبير لعدد من المخاطر والتهديدات والتى تتمثل فى ارتفاع مستوى سطح البحر، وارتفاع درجات الحرارة، وما يتبع ذلك من نقص موارد المياه وتأثر الإنتاجية الزراعية وصعوبة زراعة بعض أنواع المحاصيل وتأثر المناطق السياحية، وكذا الصحة العامة والبنية التحتية، وبالتالى تأثر قطاعات الطاقة والصناعة وأمن الغذاء والاقتصاد القومى. وكشفت الدراسات، أن ارتفاع مستوى سطح البحر من 18 إلى 59 سم سوف يؤدى إلى غرق المناطق الساحلية المنخفضة ودلتا نهر النيل وتأثر مخزون المياه الجوفية القريبة من السواحل، وتأثر جودة الأراضى الزراعية والمستصلحة، هذا بالإضافة إلى تأثر السياحة والتجارة والموانئ بالمناطق الساحلية. كما سيؤدى إلى انخفاض فى إنتاجية بعض المحاصيل الغذائية كالأرز والقمح وصعوبة زراعة بعضها مما يترتب عليه الاراضى الزراعية وتغيير فى التركيب المحصولى السائد فى مصر. وأوضح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة خلال الصالون الثقافى الأول لمناقشة التغيرات المناخية أن زيادة معدلات وشدة الموجات شديدة الوطأة كالحرارة والبرودة ستؤدى إلى تذبذب معدل سقوط الأمطار كميًا ومكانيًا وزيادة معدلات التصحر والجفاف، مما سيؤدى إلى انخفاض إنتاجية بعض المحاصيل الغذائية كالأرز والقمح وصعوبة زراعة بعضها، وزيادة الاحتياج إلى الماء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع معدلات البخر، واختفاء بعض الأنواع من الكائنات الحية، وانتشار سوء التغذية وبعض الأمراض كالملاريا. وتابع: سيؤثر ارتفاع درجات الحرارة أيضًا على منسوب مياه نهر النيل؛ حيث من المتوقع أن يشهد تراجعًا فى تدفقات المياه حتى عام 2040، مما يجعل من الضرورى تطوير وتطبيق أساليب فعالة للتعامل مع هذا الوضع سواء فى الزراعة أو فى الطاقة ذلك بأن مصر تعتمد بنسبة 12% على الطاقة الكهرومائية. وأشار وزير البيئة إلى أن التغيرات المناخية ستؤدى إلى غرق بعض المناطق المنخفضة فى شمال الدلتا وبعض المناطق الساحلية الأخرى، وزيادة معدلات نحر الشواطئ وتغلغل المياه المالحة فى التربة، وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية ونقص الإنتاجية الزراعية. حيث أظهر مسح نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد تأثر ساحل دلتا النيل ومدن الساحل الشمالى لمصر على المدى البعيد نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر مما سيتبعه تأثر الإنتاج السمكى نتيجة تغير الأنظمة الايكولوجية فى المناطق الساحلية وارتفاع حرارة مياه البحار. وأشارت النتائج إلى تكبد مدن دلتا النيل والساحل الشمالى لخسائر تتمثل فى تهجير أكثر من 2 مليون شخص يشتغلون بالزراعة والصيد البحرى، هذا بالإضافة إلى التجارة والصناعة، وضياع 214 ألف فرصة عمل تقدر بأكثر من 35 مليار دولار من قيمة الأرض والممتلكات ومن المتوقع تأثر المناطق السياحية فى حالة ارتفاع مستوى سطح البحر إلى 50 سم. وأكد الدكتور خالد فهمى أن دراسات تغيّر المناخ اكدت أن ذلك سيؤثر على المتطلبات الأساسية للصحة والهواء النقى ومياه الشرب والغذاء الكافى والمأوى الآمن، ويسهم الارتفاع الشديد فى درجات حرارة الجو مباشرة فى حدوث الوفيات التى تنجم عن الأمراض القلبية والتنفسية، وخصوصًا بين المسنين. وأكد الوزير على ضرورة الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من مختلف القطاعات عن طريق استخدام تكنولوجيا نظيفة، استبدال الوقود، استخدام الطاقات المتجددة،التوسع فى محطات توليد الطاقة الشمسية ومحطات توليد الطاقة من الرياح إلى جانب تحويل الوقود للغاز الطبيعى خفض انبعاثات أكسيد النيتروز من صناعات الأسمدة ،وخفض الانبعاثات من صناعة الألومنيوم، وزراعة الغابات والتشجير ،جمع وحرق غاز الميثان من المخلفات.
