انتقدت صحيفة واشنطن بوست فى افتتاحيتها تمديد الحكومة المصرية لقانون الطوارئ لمدة عامين إضافيين، واعتبرت القرار بمثابة صفعة على وجه الرئيس الأمريكى، باراك أوباما الذى كثر الحديث فى الأوساط الأمريكية عن تخليه عن إحلال الديمقراطية فى مصر ودفعها قدما على عكس سلفه السابق جورج بوش. وقالت الافتتاحية، إنه فى الوقت الذى عكفت فيه الإدارة الأمريكية على استضافة حليف "صعب" متمثل فى الرئيس الأفغانى، حامد كرازاى، أمس الثلاثاء، أخذ حليف آخر "مثير للمتاعب" خطوة كبيرة تجاه "مد استبداده المتداعى والفاسد". ورأت الافتتاحية أن مبارك بهذا القرار صفع أوباما واستهزأ بالحركة الجماهيرية الصاعدة التى تنادى برفع قانون الطوارئ، حتى يتسنى لهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وديمقراطية، كما انتهك تعهداته المتكررة بأنه هو حزبه الحاكم سيضع نهاية لنظام الطوارئ. واستغل الرئيس مبارك من ناحية أخرى، سياسة الإدارة "الأوبامية" التى تبنت نهجا لينا تسير على خطاه فيما يتعلق بمسألة تطبيق الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان فى مصر والشرق الأوسط. ورغم أن الإدارة طالبت علنيا إسرائيل بتجميد المستوطنات اليهودية وكرازاى بإصلاح حكومته، تعاملت الإدارة برفق مع مصر، ظنا منها أن العلاقات المصرية الأمريكية كانت فى حاجة للإصلاح بعد تضررها فى عهد الرئيس بوش. وكنتيجة لذلك، تشجع الرئيس مبارك على العمل على تأمين فترة حكم سادسة لنفسه فى انتخابات الرئاسة المقبلة، وقالت افتتاحية واشنطن بوست، إن حملات مبارك الانتخابية السابقة اتسمت بالتزوير والقمع العنيف للمعارضة، ولهذا فهو فى أمس الحاجة لقانون الطوارئ، الذى يسمح لقوات الشرطة بإلقاء القبض على واحتجاز الأشخاص دون توجيه تهم محددة لهم. وكان محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وزعيم حركة المعارضة الداخلية قد أشار إلى استحالة ترشحه هو أو غيره لانتخابات الرئاسة وتحدى الرئيس مبارك إذا ما استمر القانون كما هو عليه. وعلى ما يبدو يدرك النظام جيدا أن هذا القرار من العسير تبريره، وحاولت الحكومة أمس الثلاثاء، أن تزين التمديد بإدعاء أنه لن يستخدم فى المستقبل إلا عند التطرق إلى قضايا الإرهاب وتهريب المخدرات، وأنه لن يستخدم لمراقبة المجتمعات والتضييق على وسائل الإعلام، ومع ذلك فإن تضييق نطاق القانون على المخدرات والإرهاب ليس بالأمر الجديد، فهذا كان المعيار الرسمى فقوات الشرطة استخدمت سلطتها لسجن المدونين ورؤساء تحرير الصحف والمدافعين السلميين عن التغيرات الديمقراطية. ومع ذلك أشادت الافتتاحية باستجابة الإدارة الأمريكية السريعة لهذا التطور، حيث وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون فى بيان تمديد قانون الطوارئ بال"مؤسف" وحثت على إلغائه "خلال الشهور المقبلة"، فى حين أصدر البيت الأبيض بيانا قويا يدين فيه هذا القرار. واختتمت الصحيفة افتتاحيتها مرجحة أن هذا الأمر يجب أن يكون حجر الأساس لتبنى سياسة أكثر فعالية، فباستخدام النفوذ الأمريكى الدبلوماسى والاقتصادى فى مصر، سيتمكن الرئيس أوباما من استغلال فرصة نادرة لتأييد التغيير فى واحدة من أهم دول الشرق الأوسط.
