قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن تراجع مصر فى مجال الديمقراطية ليس خطأ الرئيس الأمريكى باراك أوباما، مضيفة أن الإجراءات، التي اتخذها النظام مؤخراً، تعكس عملية حسابية مشتركة في منطقة الشرق الأوسط، وهى أن الرئيس الأمريكى الحالي، على عكس سلفه، ليس مهتماً بالتغيير الديمقراطى فى مصر. وانتقدت الصحيفة، فى افتتاحيتها، السبت، بعنوان «مهمة أوباما حول الديمقراطية المصرية»، عدم تنفيذ الرئيس حسنى مبارك مطالب أوباما، عند لقائهما في سبتمبر الماضي، بضرورة وجود «مجتمع مدني حي في مصر، ومنافسة سياسية مفتوحة، وانتخابات تتسم بالمصداقية والشفافية»، وأضافت: «منذ ذلك الحين قام النظام بعكس ما طلبه الرئيس أوباما»، مشيرة في ذلك إلى رفض الحكومة مراقبة الانتخابات، وشن حملة ضد حركات المعارضة ووسائل الإعلام، والقبض على أكثر من 260 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وفرض قيود جديدة على وسائل الإعلام. وأكدت أن مطالب الرئيس أوباما جاءت في توقيت جيد قبيل الانتخابات البرلمانية في الشهر المقبل، فضلاً عن وجود حركة واسعة مؤيدة للديمقراطية تضغط من أجل الإصلاحات، معتبرة أن أول هذه الإصلاحات قبول النظام مراقبة الانتخابات محلياً ودولياً. واعتبرت الصحيفة أن «تشديد» النظام الحالي يتناقض بحدة مع سلوكه في الموسم الإنتخابي في عام 2005، فوقتها خففت الحكومة سيطرتها على وسائل الإعلام، إضافة إلى تعديل المادة 67 من الدستور، والإفراج عن أيمن نور، مؤكدة أن النظام فعل ذلك بضغوط شديدة من الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، الذى دعا مصر علناً ل «قيادة الطريق» للإصلاح السياسي العربي. وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من إعلان المسؤولين الأمريكيين أن قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية فى مصر ذات أهمية حيوية بالنسبة لأمريكا، فإن المسؤولين فى مصر «اعتادوا تجاهل التحذيرات الأمريكية».
