أحال جهاز حماية المستهلك شركة أرتوك أوتو وكيل سيارات "سكودا" إلى نيابة الخليفة، نظرا لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضدها من مجلس إدارة الجهاز، والتى تقضى بإلزامهما بإصلاح السيارة محل الشكوى وفقا للقانون، وذلك فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون. وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، حسب بيان اليوم، إن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قرر المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى وهو الأمر الذى يوضح إصرار الشركة المحالة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. وأشار يعقوب إلى أن الجهاز كان قد تلقى شكوى من أحد المواطنين تتضرر فيها من قيامه بشراء سيارة ماركة سكودا أوكتافيا موديل 2015 وباستعمالها تبين وجود عدة عيوب (صوت احتكاك بالجانب الأيسر – عيب بصرة العجل – عيب بزجاج السيارة– عدم وجود المصفحه تحت المحرك – عيب بالأر بى إم ) وباللجوء للشركة وجد مماطلة فى حل المشكلة. وقال يعقوب إنه تمت مباشرة التحقيق فى الشكوى بواسطة اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز، وانتهت اللجنة بتوصياتها إلى فحص السيارة بكلية هندسة المطرية جامعة حلوان ووضع تقرير بشأنها، وثبت بتقرير كلية الهندسة أن السياره بدون مصفحة وعدم تخطى سرعة المحرك عن 3000 لفه / د وصوت من صرر وبلى العجلات الخلفية مع صوت احتكاك بالجانب الأيسرمن السيارة، وانتهى تقرير اللجنة الفنية بالجهاز إلى إدخال السيارة مركز الخدمة لإصلاح جميع العيوب الواردة بتقرير كلية الهندسة. وأضاف يعقوب أنه تم عرض الشكوى على مجلس الإدارة الذى أصدر قراره بإلزام الشركة بإصلاح السيارة محل الشكوى وتلافى جميع العيوب الوارد ذكرها بتقرير كلية الهندسة، وذلك خلال عشرين يوماً ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتمت إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. كما أحال الجهاز إلى نيابة مدينة نصر أول شركة هاوس للأثاث والديكور نظرا لقيامها بمخالفة شروط التعاقد مع المستهلكين. وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى من المتعاقدين مع شركة هاوس للأثاث والديكور يتضررون فيها من تعاقدهم على تصنيع وشراء مطابخ إلا أنهم فوجئوا بعدم التزام الشركة بمواصفات التعاقد وعدم التزام الشركة بمواعيد التسليم ورفض رد قيمة التعاقد. وأضاف يعقوب أنه بمواجهة الشركة المشكو فى حقها بالشكوى أكثر من مرة للعمل على إزالة أسبابها وإذ تم فحص المنتج محل الشكاوى بمعرفة الهيئة العامة للمواصفات والجودة وثبت بتقريرها مخالفة الشركة لشروط التعاقد إلا أنها ماطلت ولم ترد قيمة التعاقدات أو تسلم السلعة المتعاقد عليها، وبعرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز أصدر قراراً ملزما للشركة برد قيمة التعاقد دون أى تكلفة إضافية على الشاكيين، خلال أسبوع. وأضاف البيان، أن المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تقضى أن "على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط". وتنص المادة 9 من ذات القانون على أنه يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى، ويحال أى خلاف حول الاخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى شأنه. وتابع البيان: أنه ولماكان الثابت لدى الجهاز المماطلة فى تسليم السلعة المتعاقد عليها وما ثبت من أن الشركة المشكو فى حقها لم تنفذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برد قيمة التعاقدات فتقرر إحالتها إلى النيابة العامة للتصرف.
