سجلت البورصات العالمية فى أعقاب العملة الموحدة الأوروبية تراجعا كبيرا ظهر اليوم، الثلاثاء، إذ فضل المستثمرون لزوم الحذر بعد الارتفاع الكبير الذى سجل الاثنين فى أعقاب إقرار خطة الإنقاذ الضخمة لدعم منطقة اليورو، وأقفلت الأسواق المالية الاثنين على ارتفاع كبير وصل فى بعض الأحيان إلى نسب قياسية، فتقدمت بورصة باريس حوالى 10%، فيما سجلت وول ستريت أكبر ارتفاع فى هذه السنة، غير أن الأجواء التى سيطرت صباح اليوم كانت مختلفة تماما، إذ بدأ التداول فى البورصات الأوروبية على تراجع واضح وصل إلى 1.91% فى باريس و1.05% فى فرانكفورت و1.75% فى لندن و1.94% فى ميلانو و3.75% فى مدريد و40.2% فى لشبونة و2.03% فى أثينا. ولم يفاجأ هذا التبدل فى توجه المبادلات وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد التى أوضحت متحدثة لإذاعة فرانس كولتور أن "الأسواق أفرطت فى تجاوبها (الاثنين) مع ارتفاع فى المؤشرات لم نشهد مثيلا له منذ عشرين عاما، بل لم نشهد مثله إطلاقا فى بعض الدول"، وفى آسيا أيضا سجلت البورصات اليوم تراجعا واضحا بعد فورة الاثنين فهبطت بورصة طوكيو 1.14%، فيما لامست بورصة شانغهاى أدنى مستوى لها منذ عام، وسجل تراجعا كذلك فى هونج كونج. ويتعين توخى الحذر فى وقت راوح سعر العملة الموحدة الأوروبية التى تعتبر مؤشرا إلى الأزمة فى منطقة اليورو، فى جوار 1.27 دولار صباح الثلاثاء، وقد خسر اليورو التقدم الذى سجله الاثنين متخطيا لفترة وجيزة عتبة 1.30 دولارا، وجاء هذا التراجع الجديد إثر إعلان صدر عصر الاثنين عن وكالة موديز للتصنيف المالى، حيث أكدت الوكالة أنها تعتزم تخفيض تصنيف اليونان بشكل كبير "بالتأكيد"، معتبرة أنه من "المحتمل" إدراج هذا البلد فى فئة المضاربة، مما يعنى أن اليونان ستتراجع إلى مستوى الاستثمارات الشديدة الخطورة. وعلق هيدياكى اينوى الخبير الاقتصادى فى مؤسسة ميتسوبيشى يو اف جى- ترست ومصرف بانكينج كورب على الأمر، مشيرا إلى أن "المخاوف لا تزال قائمة"، رغم الخطة بقيمة 750 مليار يورو التى أقرها القادة الأوروبيون وصندوق النقد الدولى، وتتضمن الخطة غير المسبوقة لدعم دول منطقة اليورو التى تواجه صعوبات، ستين مليار يورو من القروض التى تمنحها المفوضية الأوروبية، و440 مليار يورو من القروض والضمانات عبر هيئة خاصة يتم تشكيلها بهذا الهدف، و250 مليار يورو من صندوق النقد الدولى.
