بدأت نيابة أمن الدولة العليا اليوم، الثلاثاء، أولى المعاينات التصويرية فى القضية 38 لسنة 2010 حصر تحقيق أمن دولة عليا والمعروفة إعلامياً بقضية جهاد المنصورة، وحسبما أفادت المعلومات، فإن المعاينة تتضمن زيارة منازل ثلاث من المتهمين فى القضية هم هشام فرج ومحمد عبد الحكم وأسامة سليم، وسط حراسة أمنية مشددة على مداخل ومخارج قرية "الخيرية" محل إقامة الثلاثة. وقال محسن بهنسى دفاع المتهمين، إنه رفض توجيه أى أسئلة إلى المتهمين، لأنهم قيد الاعتقال ومحتجزون بمقر مباحث أمن الدولة ولم يتم نقلهم إلى سجن طره حتى الآن. كانت القضية شهدت أحداثاً ساخنة الأسبوع الماضى عقب اكتشاف بهنسى واقعة تزوير بأوراق حبس المتهمين بسجن استقبال طره، حيث فوجئ أثناء عرض 11 من المتهمين على النيابة، بوجود أوراق تفيد إيداعهم سجن استقبال طره منذ تاريخ اعتقالهم فى أكتوبر الماضى على عكس الحقيقية، حيث أنهم ظلوا محتجزين فى مقر مباحث جهاز أمن الدولة بمدينة نصر طيلة 5 شهور ولم يتم نقلهم إلى سجن استقبال طره إلا فى 16 مارس الماضى، ما دفع بهنسى للطعن بالتزوير على دفاتر أحوال سجن استقبال طره وطلب بضم أورنيك حبس المتهمين وضم أصول قرارات الاعتقال واستدعاء مأمور سجن طره لسؤاله. أوضح بهنسى، أن ما يتم مع جهاد المنصورة هو تكرار للسيناريو الذى تم من قبل مع المتهمين فى خلية الزيتون، حيث قدمت النيابة أوراقاً تفيد احتجازهم فى السجون الطبيعية طيلة فترة التحقيقات فى حين أنهم كانوا محتجزين بمقر مباجث أمن الدولة ويخضعون يومياً للتعذيب والإكراه من أجل الإدلاء باعترافات باطلة.
