رحب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإفراج عن 100 من النشطاء السياسيين، ممن صدرت بحقهم أحكام تتعلق بخرق قانون التظاهر وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك. ودعا السادات المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، بالدعوة فورا لمؤتمر يجمع بين ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلى الأحزاب والمنظمات الحقوقية لمناقشة قانون التظاهر والمواد التى ينبغى تعديلها والخروج بتوافق عام حول القانون وعرض هذه النقاط المتفق عليها على رئاسة الجمهورية لإقرارها. ودعا السادات، فى بيان له اليوم الأربعاء، الرئيس السيسى إلى القيام بإصدار توجيهاته تباعا بالإفراج عن مجموعات جديدة من الشباب من المحبوسين على خلفية تهم تتعلق بقانون التظاهر وما على شاكلتها حيث إن معظم هؤلاء الشباب قد شاركوا فى نجاح ثورة 30 يونيو وكانوا وسط الجموع الثائرة من المصريين ضد حكم الإخوان ويجب أن تمر عليهم مثل هذه المناسبات وسط أسرهم خاصة أن الرئيس وعد وأكد أن هناك دفعات من الشباب المحتجزين بتهم كخرق قانون التظاهر وغيرها سوف يتم الإفراج عنهم دفعة تلو الأخرى وأوضح تفهمه لأن الظروف والملابسات التى مرت بها مصر أفضت إلى ذلك، ويتعين الاستمرار فى مراجعة الموقف إحقاقاً للعدالة. وأكد السادات أن التظاهر فى أى دولة فى العالم لابد وأن يكون له قانون ينظمه، وهذا لا يعنى أبدا المساس بحرية الرأى والتعبير، فنحن نريد تنظيم التظاهر وليس مصادرة حق التظاهر، ليأتى القانون كأداة لتحقيق الاستقرار وإنهاء محاولات الفوضى والتخريب التى شاهدناها فى الفترة الأخيرة على يد عدد من المتطرفين الذين حاولوا زعزعة استقرار البلاد بتظاهراتهم المتكررة.
