قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى برئاسة المستشار شحاتة هرمينا فى الدعوى رقم 3071 لسنة 10 ق المقامة من حازم حسنين نعيم – المحامى بدمنهور – ضد رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية لنقابة المحامين ونقيب المحامين ونقيب المحامين بالبحيرة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة التى أجريت يوم 10 ديسمبر 2009 مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه. وذكر الحكم بأن نعيم قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 7 ديسمبر 2009 فى الدعوى رقم 1733 لسنة 10 ق بوقف تنفيذ إجراء الانتخابات وامتنعت جهة الإدارة عن تنفيذ هذا الحكم وإعمال مقتضاه متجاهلة عن قصد إحكام القضاء النافذة فى هذا الخصوص وأجرت الانتخابات فى موعدها وهو الأمر الذى يصم قرار إجراء الانتخابات بعدم المشروعية دون أن يجدى جهة الإدارة نفعا إشكالها فى تنفيذ الحكم بيانه أمام تنفيذ بندر دمنهور بحسبان أن وقف تنفيذ الحكم لا يكون إلا بحكم صادر من المحكمة التى أصدرت الحكم أو بحكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ولا يكون لمجرد رفع الإشكال فى ايقاف تنفيذ الحكم الأمر الذى يتوافر به ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ الماثل. ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فهو متوافر كذلك لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان نعيم من حقه الدستورى فى الترشح لعضوية مجلس نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة وإهدار لحجية الإحكام القضائية الكاشفة عن صحيح القانون وإذ استقام طلب وقف التنفيذ على ركنيه وهو ما تقضى معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. ويقول حازم نعيم (لليوم السابع) أن صدور هذا الحكم من القضاء الادارى يعد ردا قويا على ما تم من تدخلات وايدى خفية تسببت فى عدم تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 7 ديسمبر 2009 بوقف إجراء انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة حيث إن التلاعب الذى تم فى كشوف الجمعية العمومية لانتخابات نقابة المحامين بالبحيرة كان واضحا وجليا حسبما جاء فى أسباب الحكم ورغم ذلك تمكنت تلك الأيدى من وقف تنفيذ هذا الحكم مما سمى إشكالا أمام جهة قضائية غير مختصة رغم أنه كان عنوان الحقيقة. وأضاف: نعيم بأن الحكم الصادر الآن يمثل انتصارا للحق، وإن القضاء فى مصر لا يقبل أى تلاعب أو تزوير وأنه صاحب كلمة عليا ويجب على الجميع الالتزام بما يصدر من أحكام جاءت لتطبق العدالة ومبدأ المساواة. ومن جانبه أكد أحمد بسيونى نقيب المحامين بالبحيرة ( لليوم السابع ) بأن المحامى الذى حصل على الحكم الأخير كان مرشحا لعضوية النقابة الفرعية للمحامين بالبحيرة عن مركز دمنهور وحصل قبل إجراء إنتخابات المحامين بالبحيرة بثلاثة أيام (7 ديسمبر) على حكم بوقف تنفيذ إجراء الإنتخابات بمركز دمنهور ولكنه لم يقدمه للتنفيذ وخاض الانتخابات ولم يوفق، وبعد الانتخابات قام بعمل إشكال معاكس بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر بوقف إجراء الانتخابات. وأضاف بسيونى أن الانتخابات قد أجريت بالفعل وأن هذا الحكم لا يجد محلا للتنفيذ إذ أن التنفيذ قد تم بالفعل فعلى أى أساس يتم الوقف! وأشار بسيونى بأن النقابة قامت يوم 8 مايو برفع الإشكال أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة قانونا وهى ذات الدائرة التى أصدرت الحكم السابق وأيضا قامت النقابة برفع طعن أمام المحكمة الإدارية العليا مشمولا بشق مستعجل لإيقاف التنفيذ.
