توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع معدل التضخم عن معدله الحالى وذلك لتذبذب سعر الدولار وتحت ضغط ارتفاع مستويات أسعار السلع الرئيسية والخدمية مستبعدين إمكانية تراجعها. وأشار محمد النجار رئيس قسم البحوث والاستثمار، فى شركة المروة لتداول الأوراق المالية إلى احتمال ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة ولكن سيكون الارتفاع طفيفا لا يتعدى ربع نقطة وذلك بسبب تذبذب سعر الدولار ما بين صعود وهبوط، وكذلك الارتفاع الكبير فى أسعار اللحوم بالإضافة إلى وقوع انخفاض حاد فى أسعار النفط فى الأسواق العالمية يوم الجمعة على خلفية بيع نشطة من الصكوك المالية فى وول ستريت على خلفية التهديد بتخفيضات أكبر للأسعار واستمرار أزمة الديون فى اليونان. وأرجع أسامة رشاد المحلل الاقتصادى فى بنك الاستثمار بلتون، أن يبلغ معدل التضخم حوالى 12% إلى ارتفاع أسعار الحديد مما قد يكون له أثر سلبى على معدل التضخم لشهر أبريل، مؤكدا أنه لا يتوقع أن ينخفض معدل التضخم عن معدله الحالى ولكن يمكن أن يثبت عند معدله. وأضاف أنه من أهم أسباب الارتفاع تحسن الاقتصاد العالمى وتعافيه من آثار الأزمة المالية، وزيادة أسعار السلع والمنتجات العالمية، بما ينعكس على الأسعار المحلية، لاعتماد مصر على استيراد جانب كبير من السلع والمنتجات ومدخلات الإنتاج. وطالب بضرورة زيادة مخصصات الدعم فى ظل الارتفاعات المتوقعة للأسعار، للحفاظ على الفقراء، خاصة أن زيادة التضخم تزيد من نسبتهم. وقال إن الحكومة ستقع فى مأزق خلال الفترة المقبلة بين الاستجابة لمطالب زيادة الأجور وارتفاع عجز الموازنة والتخوف من زيادة التضخم.