توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع معدل التضخم إلى ما يتراوح بين 13 أو 14%، وذلك لمواصلة أسعار السلع الغذائية ارتفاعها فى السوق المحلية، خاصة أزمة الارتفاع الجنونى لأسعار اللحوم. وأشار محمد النجار رئيس قسم البحوث والاستثمار، فى شركة المروة لتداول الأوراق المالية إلى احتمال ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية وبعض السلع الأخرى، ومنها الذهب الذى سجل قفزات ملحوظة خلال الفترة الماضية وكذلك الارتفاع الكبير فى أسعار اللحوم مما أدى إلى زيادة أسعار معظم السلع الغذائية متاثرة بهذا الارتفاع. ولفت إلى أن السلع الغذائية تستحوذ على الجانب الأكبر من حجم إنفاق الأسرة المصرية بنحو 50%، موضحاً أن ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضى كان مدفوعاً بالزيادة فى أسعار الطعام والشراب. من جانبه، قال الخبير الاقتصادى حمدى عبد العظيم، إن متوسط القوى الشرائية تراجع خلال العام الجارى، على المستوى المحلى، بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، سواء المستوردة أو المصنعة محلياً. وأضاف عبد العظيم، أن الاستيراد يعد ضمن مجموعة المعايير التى يقاس بها معدل التضخم السنوى، خاصة فى مناطق الحضر، موضحاً أن الزيادة المتوقعة فى معدل التضخم السنوى تتعلق بالحضر، بسبب الارتفاع الملحوظ فى أسعار المواد الغذائية التى تمثل الجانب الأكبر من معايير قياس التضخم فى مصر. وأرجع أسامة رشاد المحلل الاقتصادى فى بنك الاستثمار بلتون، الذي توقع أن يبلغ معدل التضخم 14%، إلى تفشى ظاهرة ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة من العام الحالى، "مما قد يكون له أثر سلبى على معدل التضخم لشهر مارس. وأضاف رشاد، أن أزمة ارتفاع أسعار الحديد فى قفزة مفاجئة الأسبوع الماضى سوف تؤدى إلى أزمات كبيرة داخل السوق المحلية مما يزيد من احتمال ارتفاع معدل التضخم، فقد تخطى الحديد حاجز ال25%، محذراً من ارتفاع أسعار العقارات. وربط بين حركة معدل النمو الاقتصادى فى مصر ومعدل التضخم، موضحاً أن تباطؤ معدل النمو بسبب الأزمة المالية العالمية أدى إلى تراجع التضخم فى الفترات التى اشتدت فيها تداعيات الأزمة، إلا أن استمرار النمو فى الفترة الماضية دفع بأسعار الغذاء إلى الارتفاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
