طعنت الجزائر رسميا فى قرار لجنة التنسيق الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان تصنيف اللجنة الجزائرية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فى الدرجة الثانية الذى يمنعها من المشاركة فى دورات مجلس حقوق الإنسان الأممى والتفاعل مع مختلف آلياته، حيث من المنتظر أن تفصل اللجنة الدولية فى الطعن الجزائرى فى شهر أكتوبر المقبل. وقال سفير الجزائر لدى الأممالمتحدة إدريس الجزائرى فى تصريحات نقلتها صحيفة "صوت الأحرار" فى عددها الصادر اليوم إن بلاده تقدمت بطعن رسمى إلى لجنة التنسيق الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، فى قرار اللجنة الدولية الصادر قبل حوالى سنة والقاضى بتخفيض مستوى تصنيف اللجنة الجزائرية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى الدرجة الثانية، موضحا أن الجزائر تشجب وترفض هذا التصنيف الذى يحد من تنسيق لجنة قسنطينى وتواصلها مع مختلف الآليات واللجان التابعة للأمم المتحدة. وأشارت الصحيفة إلى أن تصنيف لجنة التنسيق الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان للهيئات الاستشارية الحكومية والمكون من ثلاث مراتب يكتسب أهمية بالغة لأنه لا يسمح للهيئات الاستشارية المصنفة فى الدرجة الثانية والثالثة بالعمل على المستويات المختلفة للأمم المتحدة أو المشاركة فى دورات مجلس حقوق الإنسان والتفاعل مع مختلف آلياته، وهو ما يعنى أن الجزائر وبعد تراجعها فى التصنيف لن تتمكن من المشاركة فى أعمال مجلس حقوق الإنسان لتحسين أدائها على المستوى الوطنى. من جهته، أوضح رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فى الجزائر مصطفى فاروق قسنطينى، فى تصريح للصحيفة، أن لجنة التنسيق الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان حددت شهر أكتوبر المقبل للفصل فى طعن الجزائر. وحول دوافع اللجنة الدولية الكامنة وراء إعادة تصنيف الجزائر، قال قسنطينى إن لجنة التنسيق الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان عدلت قانونها الداخلى وحددت شروطا جديدة لتصنيف الهيئات الاستشارية لحقوق الإنسان وهو ما أدى إلى تراجع اللجنة الاستشارية الجزائرية فى التصنيف. وبحسب قسنطينى، فإن اللجنة الدولية لم تُعلم الجزائر بالشروط الجديدة مدرجا من ضمن الشروط والمقاييس التى عدلتها اللجنة الدولية طريقة تعين رئيس اللجنة الاستشارية، حيث اشترطت لجنة التنسيق الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، تكريس الهيئات الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان بموجب نص دستورى أو تشريعيى، وهو ما دفع الجزائر إلى تعديل قانون تعيين رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان الذى يتم حاليا بموجب أمر رئاسى يصادق عليه البرلمان، بدلا من مرسوم رئاسى.
