ملف يخشى الكثيرون الاقتراب منة نظرا لحساسيته الشديدة بعدما جاء قرار الرئيس حسنى مبارك بالبدء فيه، هو ملف المشروع النووى المصرى الذى يحاط بأسلاك شائكة تمنع الاقتراب منه بالرغم من أن المسئولين عنه يرون أن "الشفافية" مع المجتمع المدنى هى الأهم فى مثل هذا البرنامج، لذلك كان لنا هذا الحوار مع الدكتور على إسلام رئيس هيئة الطاقة الذرية. ما عدد المفاعلات التى نحتاج إليها؟ صمت كثيراً ثم أجاب: عدد المفاعلات التى نحتاجها ومتى، هذا أمر يحدده المجلس الأعلى للطاقة الذرية، والمجلس أشار إلى أن هناك 20% من الطاقة المتجددة: المائية والرياح والشمس، وفى عام2020 نستكمل ال 80% مع التطور. هل المشروع النووى مجد اقتصادى؟ ما أشارت إليه دراسات الجدوى هو أن تكلفة الكيلو وات ساعة من المحطة أقل من تكلفة استخدام الغاز الطبيعى. بالنسبة لموضوع تخصيب اليورانيوم وإدارة الوقود النووى كان هناك عقد مبرم مع الولاياتالمتحدة لاستيراده منها، هل مازال سارياً؟ دائما ما تحتاج الدولة التى تنشئ المحطة النووية إلى الاطمئنان على إمدادات الوقود النووى، ولا يشترط أن تكون الدولة التى تقوم بتشغيل المحطة متوافراً لديها إمكانيات التخصيب، لأنه فى حالة تخصيب اليورانيوم لابد أن يكون حجمه كبيراً مما دعا الوكالة الدولية لأن تفكر فى توفير نقاط متعددة من العالم كمراكز لتخصيب وإثراء اليورانيوم تستطيع الدول أن تأخذ حاجتها منها. ما الدول الأكثر إنتاجاً لليورانيوم؟ هناك دول كثيرة مثل أمريكا وفرنسا واليابان، ولا يشترط أن تكون الدولة التى تقوم بالتصميم هى نفسها المنتجة للوقود. وماذا عن اتفاقية توريد اليورانيوم مع الولاياتالمتحدة؟ هناك اتفاقيات مع أكثر من دولة حتى الآن، ولكن الأهم فى المشروع النووى هو "الشفافية" مع المجتمع المدنى لأننا نعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى ظل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبالتالى إذا تأكد العالم أننا نعمل فى السلم فسيتم تدعيمنا لأنه ليس من مصلحة أى دولة أن تبنى المحطة النووية وتتركها "حتة حديد". قلت إن حادثة تشرنوبل من المستحيل أن تتكرر؟ تصميم مفاعل تشرنوبل لم يشتمل على "وعاء احتواء"، وهو ما يسمى"مراحل الدفاع فى الأمان النووى" داخل المحطة، بحيث فى حالة حدوث تسرب للمواد المشعة يتم احتباسها داخل المفاعل، أى يتم السيطرة عليها، كما لم تراع معايير الأمان النووى فى العاملين وتسببت هذه الحادثة فى رفع تصميم هذا المفاعل ولكن الآن تغير الأمان النووى وزادت نسبة الأمان فيه، حيث اشتملت كل المحطات على وعاء الاحتواء. تطور الجيل الثالث من المفاعلات النووية تمثل فى إمكانية إغلاق المفاعل دون التدخل البشرى فى حالة حدوث أى أخطار، فهل لدينا القدرة على إدارة أنواع متطورة من التصميمات؟ لابد لأى تصميم أن يتفق مع معايير الأمان النووى التى وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونستطيع القيام بذلك من خلال الاستقلالية فى اتخاذ القرار، توافر كفاءات على أعلى مستوى من الخبرة الفنية، ويضاف لذلك الاستفادة من الخبرات الأجنبية فى الأمان النووى فى بناء المحطة الأولى خاصة فى الجزء الخاص بتصميم وإنشاء الجزء النووى، لأننا وسط مرحلة تكنولوجية عالية تحتاج أماناً نووياً قوياً، وبالتالى إذا اعتمدنا على التصميم المحلى ستكون مخاطرة. ما هى نسبة مساهمة المكون المحلى فى تصميم المفاعل؟ المنتج المحلى يساهم حاليا فى محطات الكهرباء العادية بنسبة 40% أو أكثر وغير متوقع أن تكون هناك مساهمة محلية كبيرة فى الجزء النووى بالمحطة الأولى، ولكن مع التطور وإنشاء المحطات التالية من الممكن زيادتها من خلال نقل الخبرات الأجنبية أثناء التشغيل والصيانة والتركيب. وهل لدينا الكفاءات التى تستوعب هذه الخبرات؟ يضحك ويجيب،"ما انتى شايفة ناس قدامك بتتكلم زى الفل، عايزة إية تانى؟". أنا أقصد الكفاءات الأخرى؟ الكفاءات موجودة والدليل على ذلك أن المفاعلات البحثية الحالية "الأول والثانى" حصلا على ترخيص التشغيل والتقييم من الأمان النووى مما يعنى أن الإدارة كانت مصرية100%. هل تعتقد أن المفاعلين البحثيين أعطيانا الخبرة الكافية؟ نعم بالطبع. ولكن المفاعل الجديد"قوى"؟ تشغيل المفاعل البحثى ليس سهلا كما تتصورين، كما أن المبادئ واحدة فى الوقود وفى العلم، ومن ضمن شروط التعاقد مع الجهة التى تقوم بالتصميم تدريب الكفاءات البشرية على التشغيل، ويضاف لذلك توافر خريجين من التعليم الجامعى فى الهندسة النووية بالإسكندرية، حيث يتم توفير فرص عمل وتدريب لهم بالدولة التى تصمم المفاعل وتدخل تكلفة السفر ضمن التكلفة الكلية للمشروع. بالنسبة لاستقلالية جهاز الأمان النووى، ماهو شكل الاستقلالية؟ الاستقلالية تعنى أنه جهاز مستقل يتبع جهة مستقلة كرئاسة الوزراء، وهذا الأمر يحسم بعد عرض القانون على رئاسة الوزراء التى تحدد تبعية الجهاز، ولكن الأهم ألا يتبع هيئة الطاقة الذرية أو هيئة المحطات النووية، وبالتالى يكون مستقلاً فى القرار، وبالتالى سيكون مستقلاً إدارياً ومالياً وفنياً حتى لا تكون الميزانية وسيلة ضغط وتقف عائقاً أمام تنفيذ التقييم المناسب وتحقيق أهداف الدور الرقابى. إذن ما اختصاصات هيئة الطاقة الذرية؟ فكرت الدولة فى إنشاء هيئة الطاقة الذرية عام 1956 وذلك بغرض الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى الزراعة، والطب، والصناعة، والموارد المائية والمفاعلات وغيرها بصورة بحثية، فهى التى بدأت الأمان النووى بمصر وأصبحت مؤسسة مستقلة عام 1957شملت مركز البحوث النووية، ومركز تكنولوجيا الإشعاع وكذلك مركز الأمان النووى، وبدأ التطور فيها بالتفكير فى إنشاء المحطات النووية داخلها فى الستينيات إلى أن تم إنشاء هيئة المحطات النووية كهيئة تنفيذية مستقلة، وبالتالى فإن هيئة الطاقة الذرية لها دور كبير فى تنمية الكوادر البشرية والتطور العلمى فى مجالات الطاقة النووية بالإضافة إلى دورها الرقابى المهم. ما طبيعة الدراسات التى أجريت من أجل المشروع؟ بدأنا بإعداد مسودة القانون النووى من ناحية، وتقوية الأمان النووى للقيام بمهامه من ناحية أخرى، وبالطبع فإن الدراسات مستمرة بغض النظر عن المشروع لأن توليد الكهرباء أحد المشروعات والتطبيقات المهمة فى المجال النووى فهناك استمرار لبعض أبحاث الأمان النووى التى تستخدم فى المفاعلات بغض النظر عن وجود البرنامج النووى، لأنه ليس كل الدول تمتلك محطات نووية. هل تم تشكيل لجان لدراسات المشروع النووى؟ بالفعل تم تشكيل لجان متخصصة شملت تخصصات مختلفة من داخل هيئة الطاقة الذرية، خاصة فى مرحلة الإعداد، والهيئات النووية الشقيقة وأيضاً الوزارات المعنية كوزارتى الصحة والبيئة. ألم تختلف طبيعة الأبحاث عن ذى قبل؟ هناك أبحاث تقام على المفاعلات نفسها وأبحاث النظائر المشعة التى تستخدم فى التشخيص وعلاج الأمراض وتستخدم فى إنتاج أشباه الموصلات التى يتم الاستعانة بها فى مشاريع رأس السليكون والعلاج الإشعاعى بالإضافة إلى بعض التحاليل الدقيقة أو ما يسمى ب"التنشيط الإلكترونى" فى مجال المفاعلات وفى مجالات كثيرة. هل هناك دول أجنبية ستشارك فى إعداد الدراسات؟ نعم، هناك مشاركة من كثير من الدول، وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور الوسيط الذى يستعين بالخبرات فى مجال الأمان النووى من جميع دول العالم كفرنسا وفنلندا. فى مرحلة الإعداد للمشروع النووى، هل حدث تعارض بين آراء هيئة الطاقة والوكالة الدولية؟ هناك معايير عالمية للأمان النووى تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلالها بتحديد ما إذا كانت الدراسات تتفق مع المعاهدات والاتفاقات الدولية أم أنها تحتاج لاستكمال بعض النقاط. هذا ما أقصده.. هل النتائج التى توصلتم إليها فى إعداد المشروع النووى تعرضت لأى تعديل؟ هناك بعض الصياغات التى تم تعديلها فى القانون النووى. هل تم عمل دورات تدريبية لإعداد الكوادر فى هذا الشأن؟ مصر من أكثر الدول العربية والأفريقية امتلاكاً للكفاءات البشرية التى تستطيع القيام بتلك المهام، وبالطبع هناك دورات تدريبية داخل الهيئة شملت أكثر من 60 برنامجاً فى العام فى مجالات مختلفة من فرنسا وأمريكا وألمانيا. هل تمت زيادة ميزانية الهيئة؟ نحن نطالب دائماً بزيادة الميزانية "وربنا يسهل"، فقد طالبت بزيادتها منذ شهرين و"أتعشم" أن تزيد بنسبة100% ولكن الأمر سيتضح بعد عرضه على مجلس الشعب فى السنة المالية الجديدة. حاليا هل ميزانية الهيئة كافية؟ دائما ما تكون الميزانية مرتبطة بالمشاريع وبمجرد اعتماد مشروع ما يستلزم ذلك توفير ميزانية له، ولكن يتم ذلك على مدار عام كامل، ونحن من جانبنا نقوم بتسويق نتائج أبحاثنا محلياً لتحقيق عائد مادى أى من خلال التمويل الذاتى للهيئة الذى زاد بمقدار 5 مرات طوال السنوات الخمس السابقة لسد جزء من عملية التمويل للأبحاث وتخفيف الضغط على ميزانية الهيئة. ما هى مراحل الأمان النووى التى يجب توافرها فى المحطة النووية؟ الأمان النووى يبدأ من اختيار الموقع الذى لابد أن يخضع لمعايير الأمان النووى فمثلا يجب توافر مصدر مياه متجددة للتبريد على أن تكون المواصفات الجيولوجية والطبيعية للموقع مناسبة، بمعنى ألا يكون هناك فوالق، وعدم التعرض لزلازل قوية وألا تتجه الرياح نحو السكان، يضاف إلى ذلك بعد المحطة وارتفاعها عن مستوى الفيضانات تجنبا لغرق المحطة فى حالة حدوث فيضانات، ويدخل فى المرحلة التالية وهى مرحلة تصميم المفاعل الذى يخضع أيضا لبعض معايير الوقاية الإشعاعية التى تضمن عدم انبعاث الأشعة. هذا يعنى أنك الجهة التى تقوم بتقييم دراسات هيئة المحطات النووية؟ يفكر قليلا ثم يجيب: حاليا تقوم الهيئة بالتقييم حتى يتم تشكيل "كيان نووى جديد ومستقل" يختص بهذا الأمر. بما أنكم جهة التقييم، فما تقييمكم للدراسات التى أقيمت على موقع الضبعة؟ الضبعة أحد المواقع التى درست على مدى سنوات طويلة وكان هو أفضلها فى ذلك الوقت، ولكنه يحتاج لمزيد من الدراسات لأن معايير المواقع ومعايير الأمان النووى تغيرت، وبالتالى نعيد النظر أمام الدراسات.
