دخلت قضية تنظيم جهاد المنصورة منعطفاً خطيراً بعد الأحداث الساخنة، التى شهدتها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا الأسبوع الجارى، وحسبما يقول محسن بهنسى محامى المتهمين، إنه اكتشف واقعة تزوير بأوراق حبس المتهمين بسجن استقبال طره، حيث فوجئ أثناء عرض 11 من المتهمين على النيابة أمس، الأربعاء، بوجود أوراق تفيد إيداعهم سجن استقبال طره منذ تاريخ اعتقالهم فى أكتوبر الماضى على عكس الحقيقية بأنهم ظلوا محتجزين فى مقر مباحث جهاز أمن الدولة بمدينة نصر طيلة 5 شهور ولم يتم نقلهم إلى سجن استقبال طره إلا فى 16 مارس الماضى، وهو الأمر الذى دفع بهنسى للطعن بالتزوير على دفاتر أحوال سجن استقبال طره وطلب بضم أورنيك حبس المتهمين وضم أصول قرارات الاعتقال واستدعاء مأمور سجن طره لسؤاله. وأضاف بهنسى، أنه لا يزال هناك اثنان من المتهمين محتجزين بمقر مباحث أمن الدولة بمدينة نصر، وهما هشام فرج ومحمد عبد الحكم، ودلل بهنسى على ذلك فى تحقيقات النيابة بأن القوة الأمنية المرافقة لهشام فرج فى آخر جلسة تحقيق تتبع جهاز مباحث أمن الدولة ويرتدوا زى ملكى وليست من قوة ترحيلات سجن طره، فضلاً عن أن هشام فرج كان يرتدى زياً عادياً وليس الزى الرسمى فى السجن. وأوضح بهنسى، أن ما يتم مع جهاد المنصورة هو تكرار للسيناريو الذى تم من قبل مع المتهمين فى خلية الزيتون، حيث قدمت النيابة أوراقاً تفيد احتجازهم فى السجون الطبيعية طيلة فترة التحقيقات فى حين أنهم كانوا محتجزين بمقر مباجث أمن الدولة ويخضعون يومياً للتعذيب والإكراه من أجل الإدلاء باعترافات باطلة. وأضاف بهنسى، أن ضباط جهاز مباحث أمن الدولة يمارسون ضغطاً على المتهمين بسجن طره من أجل التوقيع على إقرارات تفيد إيداعهم بسجن طره منذ تاريخ اعتقالهم، إلا أن المتهمين جميعاً رفضوا، فاتخذ ضباط أمن الدولة موقفاً عكسياً بمنع الزيارات عنهم. وأشار بهنسى إلى أن 17 من المتهمين عدلوا عن اعترافاتهم السابقة التى أدلوا بها تحت قوة التعذيب ومن بينهم هشام فرج وحسن عبد الغفار ومحمد بدر الدين وإبراهيم يحيى ومحمد عباس وطارق ناصر وعبد الرحمن عوض وأحمد عبد العزيز وتامر مجدى واسمه أحمد عباس وأسامة عبد الله محمد سلمى.
