قالت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة، "أنا ليس لدى سلطة أو مخطط لتدمير الجامعة، لكن تم تكليفى من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لدراسة أوضاع الجامعة العمالية والتحقق من الشكاوى التى تؤكد وجود الفساد المالى والإدارى داخل الجامعة". وأوضحت الوزيرة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه لو كان لديها سلطة لم تكن ستلجأ إلى تشكيل لجان وكانت ستتخذ قرارا مباشرا لوقف الفساد وحل أزمة الجامعة العمالية، مضيفة: تم تشكيل لجنة برئاستى وتم رصد أوجه القصور والحلول المقترحة وبدأنا ننسق حل المشاكل واحدة واحدة، وكان هناك مقترح من مستشار وزير التعليم العالى أن يدير الجامعة مجلس إدارة برئاسة رئيس الاتحاد، وتم اقتراح مجلس أمناء بمشاركة وزراء التعليم والثقافة، والداخلية، والتخطيط والمالية، والاتحاد أيضًا، بناء على اتفاق مكتوب من رئيس الاتحاد بالموافقة على وجود هذا المجلس ومشاركته فيه. وأكدت الوزيرة أن وزير التعليم العالى رفض تشكيل المجلس لحين تصحيح القرار الخاص بوزير التعليم الأسبق بقبول التنسيق لطلاب الثانوية العامة ولم يتم تحديد الشكل النهائى الذى سيتم حل الأزمة به حتى الآن. واشارت الوزيرة ، أنه عام 85 تم إصدار قرار جمهوري بإنشاء الجامعة العمالية بغرض أساسي وهو تثقيف العمال وتدريبهم، ثم أصدر بعد ذلك وزير التعليم العالي قرارا بإنشاء أكادميتين، وتحولتا لجامعة وفتح باب التنسيق وأخذ رسوم دخول وأصبح بابا سهلا، وبالتوازي مع ذلك صدر قرار برفض قبول العمال نهائيا وتوقفت المنح العمالية وبالمناسبة هذا القرار مخالف للقرار الجمهوري الخاص بإنشاء الجامعة من الأساس، بغرض تثقيف العمال فقط وانتهى الغرض الرئيسي من الإنشاء وهو عمل منح دولية، واستقدام العمال من الدول العربية لتلقى تعليمهم في الجامعة واقتصر الأمر على قبول الطلاب فقط. موضوعات متعلقة .. راديو الأخبار.. فشل مفاوضات هيئة الجامعة العمالية فى مقابلة وزيرة القوى العاملة
