بنك اليابان يبقى سياسته النقدية وتوقعاته المتفائلة للاقتصاد

أبقى بنك اليابان المركزى اليوم الجمعة، على برنامجه التحفيزى الضخم وتقييمه المتفائل للاقتصاد مشيرا إلى توقعاته بأن يرتفع النمو بما يكفى لتسريع معدل التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2% دون المزيد من التيسير النقدى، ومع تحسن معنويات الشركات وارتفاع الإنفاق الرأسمالى أبقى البنك المركزى على تقييمه المتفائل بشأن استمرار تعافى الاقتصاد.
وأبقى البنك على تعهده بزيادة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (672 مليار دولار) من خلال مشتريات ضخمة للأصول، واتخذ القرار بموافقة ثمانية مقابل رفض صوت واحد.
وقال محافظ البنك هاروهيكو كورودا، إن الشركات تزيد من تحويل أرباحها القوية إلى نفقات رأسمالية وأجور بما يدعم تعافى الاقتصاد.
وقال كورودا، فى مؤتمر صحفى "الصادرات تتسارع وستتحسن تدريجيا بفضل التعافى المتوقع للاقتصاد الخارجى والدعم المستمد من ضعف الين."
وعدل البنك بالرفع توقعاته للاستثمار فى قطاع الإسكان قائلا إنه "يتسارع على ما يبدو"، وفى الشهر الماضى قال البنك إن الاستثمار فى مجال الإسكان بلغ أدنى مستوياته مع وجود بعض العلامات على تحسنه.
وأكد كورودا أنه يتوقع وصول معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى المستوى الذى يستهدفه البنك عند 2% فى الفترة بين أبريل وسبتمبر 2016 وهو إطار زمنى يرى الكثير من المحللين أنه مفرط فى التفاؤل.
وقال بنك اليابان أيضا إنه سيقلص عدد اجتماعاته الخاصة بتحديد سياسته النقدية بدءا من 2016 لتصل إلى 8 اجتماعات سنويا من 14 حاليا.
غير أن البنك يعتزم زيادة عدد إصداراته لتقرير توقعاته للاقتصاد والأسعار فى الأمد الطويل ليصدر فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام، ويصدر البنك هذا التقرير حاليا فى أبريل وأكتوبر.