دعا الدكتور عبد الحليم قنديل- المنسق العام لحركة كفاية- خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر اليوم بمقر الحركة تحت عنوان " 30 سنة جنازة.. الحركة المدنية والعصيان السلمى طريقنا للتغيير" والذى يتزامن مع عيد ميلاد الرئيس مبارك، كافة القوى السياسية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية على رأسها الجمعية الوطنية للتغيير التى طالبتها بتحديد موقف محدد من الانتخابات محذرا إياها من أن يقفد الشعب المصداقية فى شعار "التغيير". كما دعا قنديل كافة القوى السياسية للمشاركة فى المظاهرة التى تنظمها الحركة أولى أيام انتخابات الشورى لفضح التزوير فى الانتخابات بعدما رفض النظام وضع حد أدنى لنزاهة الانتخابات، متوقعا إسقاط النظام الحاكم كافة معارضيه فى الانتخابات القادمة للسيطرة على مقاعد المجلس استعدادا للانتخابات الرئاسية. وقال قنديل، إن الحركة عقدت عدة لقاءات مع ممثلى القوى السياسية فى إطار دعواتها لمقاطعة الانتخابات، أبرزها مقابلة مع المرشد العام الجديد الأسبوع الماضى الذى قال لقنديل"إن الإخوان يعرفون أن الانتخابات ستكون مزورة إلا أنهم سيشاركون فى محاولة للدفاع عن الصناديق الانتخابية من التزوير، فرد قنديل "أتوقع أن لا ينجح أحد"، مضيفا أن الجهات التى استجابت حتى الآن أحزاب الغد والجبهة والكرامة والدكتور محمد البرادعى بشخصة وحمدى قنديل بشخصه أيضا". وجدد قنديل، الدعوة لبناء برلمان للشعب المصرى يضم شخصيات عامة ونواب مجلس الشعب وقادة الأحزاب والاعتصامات والإضرابات، فى وضع يعد تمثيلا لأكثر من نصف الشعب ليسقط الاعتراف بكافة الهيئات الرسمية للدولة بما فيها مجلس الشعب على أن يختار بعدها بديلا رئيسا وليس مرشحا رئيسا مطالبا النظام الحالى بالتنحى. وأضاف قنديل، أن الحل الوحيد لإنقاذ البلاد يتمثل فى العصيان السلمى، داعيا جامعى التوقيعات ومصدرى البيانات لتمزيقها والنزول إلى الشارع الذى وصفه بأنه الطريق الوحيد للتغيير، داعيا إياهم للتمسك بأسفلت الشارع. وأبدى قنديل، تشجيعه لموقف الشباب فى محاولتهم لكسر الحاجز الأمنى أمس فى المظاهرة التى نظمت أمام مسجد عمر مكرم، مشددا على ضرورة النزول إلى الشارع خلال الفترة القادمة، وفى الوقت الذى احترم فيه مشاركة النواب فى مظاهرة فعلية بميدان التحرير إلا أنه يرى أن إنذار الداخلية كان فعلا خاطئا بعدما كسرت كفاية سابقا حاجز النزول للشارع دون إنذار الداخلية. وقال الدكتور مجدى قرر، قيادى الحركة، إن كفاية من أولى الداعين لحد أدنى للأجور إلا أنه قال إن رفع الدولة الحد الأدنى للأجور دون وجود تنمية حقيقية سيؤدى ذلك إلى تضخم حقيقى يؤدى بدوره لرفع الأسعار مضيفا أن النظام الذى لم يعد قادرا على تحقيق التنمية يجب إقالته، فيما أوضح المهندس عبد العزيز الحسينى، قيادى الحركة، أن الموقف من إسرائيل لا ينفصل عن التغيير، داعيا القوى السياسية للتوحد ونزول الشارع السياسى.
