فتحت لجنة الخطة والموازنة ملف دعم المنتجات البترولية خلال اجتماعها اليوم الذى كان مخصصا لمناقشة موازنة الهيئة العامة للبترول لعام 2010 /2011 طالب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب النواب بالتركيز فى مناقشة تأثير الدعم على الأثر المالى للشركة وأن تكون أسئلتهم كلها فى هذا الإطار ورفض السماح لأى نائب بالحديث خارج الموضوع. مشيرا إلى أن الحديث عن معامل التكرير أو ما يشبهها من موضوعات فنية تخص لجنة الصناعة أما اختصاص لجنة الخطة فهو تقييم الوضع المالى للهيئة وكانت بداية فتح ملف الدعم على لسان النائب محمد محمدين أمين سر اللجنة عندما أشار إلى أن بنزين 92 يتم دعمه بنسبة 46% فى حين أن بنزين 90 يتم دعمه بنسبة 36%. فسأل المهندس عز ما هى سمات من يستهلك بنزين 92، فرد النائب مواطن أكثر قدرة، وتدخل الوزير قائلا ممكن يكون اشترى السيارة بالتقسيط وسأل عز الوزير ما هو معدل استهلاك مالك السيارة من بنزين 92 شهريا وأجاب الوزير 150 لترا فى الشهر وعقب عز قائلاً يعنى ما يأخذه مالك السيارة يصل إلى 230 جنيها شهريا فى حين أن معاش المرأة المعينة يصل إلى 205 جنيه شهريا. وتابع عز النواب ما هو القرار اللى لازم تأخدوه نعطى الدعم للمرأة المعيلة لكى يزيد معاش الضمان الاجتماعى أو يعطيه لمالك السيارة بغض النظر هل يدفع قسط أم لا؟، وسأل عز وزير البترول عن دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة فقال ومن المستفيد من دعم السولار وهل هناك وسيلة أو أسلوب فنى لتوصيله لمستحقيه. من جانبه قال الوزير إن هناك رأى بأن تدعم قطاع نقل المواطنين من خلال بونات استهلاك السولار تعطى لصاحب السيارة طبقا لعدد الركاب والمسافات التى تقطعها، فعقب عز قائلاً ممكن يبيع البون. فرد الوزير قائلا البديل الآمن تدعم المواطن، وتابع الوزير أن قطاع الإسكان يستهلك سولار مدعم من خلال عمليات سيارات النقل ولا يقوم بحساب هذا الدعم. وأشار الوزير إلى تهريب السولار من خلال مراكب الصيد، وقال بحسم سنحاسب جميعا أمام الله إذا لم يذهب الدعم لمستحقيه. وأضاف أنا مليش دعوة بمجلس الوزراء ولا بمجلس الشعب. وقال الوزير إن سعر الغاز الطبيعى يتم بيعه للمصانع كتخفيض استهلاك للطاقة ب 3 دولار. فى حين أن سعر تصديره بثلاثة دولار ونصف والهيئة تأخذه من الشريك الأجنبى بسعر 2.65 دولار و65 سنتا بالإضافة إلى قيمة نقله فى الشيكات للمصانع وأشار الوزير إلى أن الغاز نبيعه للمصانع بدولار و64 سنتا وفى المنازل نحاسب المواطن بمتوسط دولار ونصف وأكد الوزير أن الصناعة كلها مدعمة فى مصر. فيما شهدت اللجنة مواجهة بين قيادات وزارة البترول وعلى رأسها الوزير وبين المهندس أحمد عز حول ما تحققه الهيئة العامة للبترول من فائض طبقا للموازنة التى قدمتها انتهت فى النهاية إلى انتصار رأى المهندس عز. قال عز إن الهيئة العامة للبترول لا تحقق فائضا كما تقول فى موازنتها وعندما اعترض مسئولو الهيئة قال عز بحسم أقسم بالله العظيم الهيئة لا يوجد لديها فائض وعندها خسارة فى الدخل وخسارة نقدية وعجز نقدى ب 43.7 مليار جنيه، وأضاف طول ما الهيئة تحاول ترسم صورة وردية إنها بتحقق فائض مفيش حد هيقتنع بزيادة الأسعار، وأضاف عز مخاطبا قيادات الهيئة والوزير أنا منحاز ليك لأن هذه خسارة لست مسئولا عنها وإنما نحن جميعا السبب لأننا وافقنا على هذه الأسعار. وقال الوزير أنا بادفع الدعم من مواردى ولذلك أضطر لأن ألجأ للبنوك للاقتراض لتغطية الدعم مشيرا إلى أن الموقف النقدى للهيئة به مشاكل. وطالب عز من الهيئة بأن تقدم موازناتها بطريقة أكثر شفافية بحيث يخرج رقم الدعم من الفائض لأن الهيئة تحصل عليه من الدولة ولو بطريقة دفترية. وأضاف عز أن اللجنة صوتها بح فى مطالبة الهيئة بأن تستعيد حصة الشريك الأجنبى فى الضرائب من موازناتها وأن تترك للشريك ليدقق، ورضخ وزير البترول لرأى عز وطالب قيادات الهيئة بأن يقدموا الموازنة فى طلبات لجنة الخطة. وفى النهاية قال عز إن أعضاء اللجنة فوضوا مكتب اللجنة لدراسة كيفية دعم المنتجات البترولية فى ضوء الموقف المالى للهيئة.
