يعقد خالد رامى وزير السياحة، اجتماعا مع الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الاثنين، لبحث جدولة ديون المنشآت السياحية المستحقة لدى التأمينات الاجتماعية، والالتزام بالاتفاق المبرم مع الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق والذى ينص على جدولة الديون لمدة 7 سنوات . وقال محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع "، إن الغرفة ستشارك فى حضور الاجتماع لعرض الرؤية الكاملة للظروف التى يعانى منها القطاع السياحى على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه ستتم المطالبة بجدولة الديون لمدة 5 سنوات . وأضاف أيوب، أن بعض المكاتب التابعة للتأمينات الاجتماعية بالمناطق السياحية لا تعترف بالاتفاق المبرم بين الجهتين، وتهدد المستثمر بالحجز على منشآته حال عدم سداد المديونية، مطالبا الدولة بالوقوف بجانب القطاع لحين خروجه من كبوته. وفى سياق حديثه، أشار أيوب، إلى أن حجم مديونية شركة مصر للسياحة لدى التأمينات تصل لنحو 32 مليون جنيه، لافتا إلى أن الغرفة ليس لديها إحصائيات عن حجم مديونية القطاع الفندقى، وأن حجم العمالة بالقطاع يبلغ مليونا و900 ألف عامل، كاشفا عن هروب نحو 25% من العمالة المدربة عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011 . موضوعات متعلقة .. -السياحة تحذر من إغلاق الفنادق أبوابها بسبب الضريبة العقارية