أعرب وزير الخارجية الفرنسى برنار كوشنير يوم الأحد عن توقعه تعرض بلاده لانتقادات واسعة على مستوى العالم بشأن مشروع قانون حظر ارتداء النقاب فى فرنسا، وأقر بأنه قام بالفعل بالتحدث فى هذا الأمر إلى مجلس الوزراء، كما جاء بصحيفة "لوباريزيان". وأضاف كوشنير قائلا فى تصريح له على Europe 1 أن قد قال أمام مجلس الوزراء: "إن الولاياتالمتحدة تتمسك بالحرية الدينية، وستكون هناك العديد من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأميركية التى ستريد أن تثبت خطأنا".. "كما سيكون هناك بالطبع أيضا بعض الدول الأوروبية التى ستعلن اعتراضها مثل الدنمارك وهولندا وغيرها". أما عن الدول الإسلامية، فقد أشار كوشنير أن "بلاده ستتعرض لانتقادات من جانب عدد من الدول الإسلامية، على سبيل المثال باكستان وتركيا". وأخيرا، ذكر الوزير أنه "سيكون هناك بلد آخر، وهى المملكة العربية السعودية، التى ستقول حينذاك: لديكم الحق فى فعل ما تريدون، ولكننى لدى أيضا الحق فى فعل ما أريد، مثل منع المرأة من القيادة على سبيل المثال". وردا على سؤال حول موقفه من حظر النقاب فى فرنسا، أجاب : "أن تحديد الفرق بين الأماكن غير العامة والأماكن العامة التى يمكن فيها حظر النقاب هو فى النهاية مسألة غير ممكنة"، مضيفا : "أننا قد نكون فى حاجة إلى قانون، لقد أدركت أنه يجب القيام بذلك من أجل الحفاظ على كرامة المرأة.. إنها ليست مسألة دينية، بل هى مسألة كرامة وتضامن وفهم الكيفية التى يسير بها العالم"، ولكنه اقترح تخصيص فترة زمنية تتراوح بين ستة أشهر إلى عامين يتم خلالها شرح القانون وليس فقط تطبيقه تطبيقا حرفيا، وهو ما يعارضه من جانبه الأمين العام للحزب الحاكم كزافيه برتران. وتذكر الصحيفة أن الحكومة تخطط لحظر النقاب، وستتقدم بمشروع قانون إلى مجلس الوزراء يوم 19 مايو، قبل أن تقوم الجمعية الوطنية بدراسته فى شهر يوليو القادم، ويتضمن مشروع هذا القانون فرض غرامة 150 يورو على ارتداء النقاب والسجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو على من يجبر امرأة على ارتدائه.
