أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، موافقة الحكومة، من حيث المبدأ، على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، بشأن امتياز حقوق العمال، والذى يقضى بأن يكون للمبالغ المستحقة للعاملين امتياز على جميع أموال المدين، وأن تستوفى من أموال المدين قبل أى حق آخر، ولو كان ممتازاً بما فى ذلك المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، وأن يلغى كل حكم يخالف ذلك. جاء ذلك فى اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب صباح اليوم، الاثنين، 3/5/2010، والذى وافقت فيه على الاقتراح، وأوصت بإحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون التشريعية والقوى العاملة بالمجلس. وأوضح وزير الاستثمار أن هذا الاقتراح يتفق مع مشروع قانون أعدته الوزارة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وكان من بين أهدافه ضمان حقوق العاملين فى الشركات التى يتم خروجها من السوق أو تصفيتها، بأن تكون حقوق العاملين فى مرتبة ذات امتياز متقدم على أى دين آخر. وأضاف أن الحكومة تتفق وتساند الاقتراح المعروض وفقا لثلاثة مبادئ رئيسية، أولها أولوية الامتياز لحقوق العاملين على أى حقوق أخرى، ثم شمول وعمومية هذه الحقوق لتشمل كافة الأجور والمرتبات والمستحقات بكافة مسمياتها وفقا للمادة السابعة من قانون العمل، وأخيرا ضمان سرعة أداء حقوق العاملين خلال فترة زمنية محددة، يتعين أن يتضمنها التشريع المقترح. وأكد أن الاقتراح ينسجم مع طبيعة السياسات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة، وسيرتب آثاراً إيجابية لحقوق العاملين والاستثمارات القائمة والجديدة.
