أرسل الاتحاد العام لعمال مصر، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن ما وصفه بالمغالطات والافتراءات التى تناولها الاجتماع السرى للجنة "القوى العاملة" الوزارية، التى تقودها الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة، لدراسة أوضاع الجامعة العمالية، وتفاصيل الاجتماع الذى تم فيه تجاهل تمثيل الاتحاد باعتباره مالك الجامعة. وتحدث الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى خطابه الذى أرسله للرئيس عن ما أسماه "وجود مخطط" تتزعمه الدكتورة ناهد العشرى، لتدمير أحد روافد التأهيل الفنى والثقافى، والتى أنشأها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، من أجل تنوير الطبقة العاملة، وتوفير العمالة الفنية لسوق العمل والإنتاج، وما أكده الرئيس محمد أنور السادات تكريما لدور العمال فى تحقيق انتصارات أكتوبر، بإصدار قرار بنقل تبعية هذا الكيان للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بإنشاء أول جامعة للفقراء، بموجب القرار الجمهورى رقم 156 لسنة 1985، وأصبحت أحد الروافد التعليمية لسد احتياجات المصانع من العمالة الفنية المؤهلة. وأوضح محمد سعدان، نائب رئيس الاتحاد، والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجامعة العمالية فى رسالته للرئيس: "رغم التواصل مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لتطوير مناهج وبرامج الجامعة، فوجئنا بتشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض عُقِدَ اجتماعها السرى برئاسة الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، بمقر وزارة التنمية الإدارية"، كما أشار إلى الدعوة الموجهة من وزيرة القوى العاملة لوزراء التعليم العالى، والداخلية، والتربية والتعليم، وأغفل قرار تشكيل اللجنة، تمثيل المالك الحقيقى للجامعة، وهو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وقال سعفان: "التقرير السرى للاجتماع، نفت فيه الوزيرة وجود متخصصين أو خبراء من الخارج فى مجلس إدارة الجامعة العمالية، فى حين أنها شخصيا كانت تمثل وزارة القوى العاملة فى مجلس إدارة الجامعة الذى يضم ممثلون عن وزارات التعليم العالى، والثقافة، والتربية والتعليم، إلى جانب القيادات العمالية، وخبراء التعليم الفنى، ويوجد بها 90 من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الأخرى فى 10 فروع بالمحافظات بها أكثر من 35 ألف طالب". وأشار تقرير المجلس الأكاديمى للجامعة العمالية إلى أن التقرير السرى للجنة الوزارية تجاهل وجود استيراتيجية عمل للجامعة، التى تشتمل على اتفاقيات مع جمعيات رجال الأعمال لتدريب الطلبة والطالبات فى مصانع هم وتعين معظم الخرجين للعمل بها لأفراد تخصصاتها من الفنيين ومراقبى الجودة دون الجامعات الأخرى. وأكد سعفان أن الاتحاد العام حريص على مراعاة البعد الاجتماعى لأولياء الأمور، إذ تتراوح المصروفات الدراسية ما بين 2000 و4000 آلاف جنيه فقط، تُسَدَّد على أقساط، ويوفى الاتحاد بالتزاماته الأخرى من أجور العاملين، وهيئات التدريس، وسداد 16 مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى التطوير المستمر للمعاملات، والورش، بفروع الجامعة. موضوعات متعلقة.. - وزيرة القوى العاملة أمام مؤتمر جنيف: الصمت على وضع الفلسطينيين يزيده سوءا
