قال الحزب الاجتماعى الحر فى بيان صدر عنه وبالتضامن مع 35 حزبا سياسيا والعديد من القوى الوطنية "إن دعوة جماعة 6 أبريل المحظورة للعصيان المدنى ما هى إلا محاولة لشل الدولة وتعطيل مصالح المواطنين ورغبة منهم فى تحريض الرأى العام ضد الحكومة ولا تهدف هذه الدعوة إلى شىء سوى التخريب وخاصة فى هذه المرحلة والتى هى من أهم مراحل العمل والبناء وتوحيد الصف من أجل تنمية حقيقية يتطلع إليها كل مواطن محب لبلده. وأكد البيان أن تلك الدعوات ماهى إلا دعوات مصحوبة بتوجهات خارجية تسعى لهدم استقرار البلاد "أن هذه الدعوة للإضراب والعصيان والهدم لتعتبر جريمة تهدد الأمن القومى هذا وقد سبق وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 648 لسنة 2014 حكما بحظر أنشطة هذه الحركة المخربة وإخلاء مقاراتها، الأمر الذى يؤكد أن الدعوة بمثابة تهديد صريح لأمن مصر ولاستقرار هذا الوطن وعلى الحكومة التدخل فورا لمحاسبتهم قانونا. كما أكد البيان أنه لم ولن يستجيب لهذه الدعوات سوى جماعة الإرهاب ومن معهم من أعضائهم وأنصارهم محاولة منهم لهدم بناء الوطن ونشر الفوضى به لتكون رسالة للعالم أجمع أنهم لا زالوا على قيد الحياة وهو المخالف تماما للواقع فمصر بشعبها وشبابها وشيوخها وعمالها وعلمائها يمقتون كل المقت هذه الحركات ولا يعترفون بوجودها. وقال البيان إنه لم ولن يسمح المواطن لفئة مخربة بالعمل بأن تتآمر على هدم البلاد ولم ولن يسمح لها أيضا الشعب المصرى بأن تعتدى على هيبة الدولة واستقرارها وهذه الدعوات المخربة أشبه بالتصعيدات التى تنتهجها الجماعة الإرهابية ضد الدولة ولابد من التدخل بحزم لوقفها فما أشبه الليلة بالبارحة فهى تتبع ذات التصاعدات التى تنتهجها الجماعة الإرهابية ضد الوطن. وأضاف البيان أن المواطن المصرى لهو على وعى تام بحقيقة هذه الحركات من أمثال 6 أبريل وغيرها فهى مرتزقة بسبوبة لحساب دول أجنبية ولن يرضى الشعب المصرى أبدًا لفئة مخربة شغلها الشاغل أن تعيث فى الأرض فسادا راغبة فى أن تسبغ ولايتها على الشعب المصرى الطيب. وأشار البيان إلى أن دعوة 6 أبريل تهدف لإحداث اضطرابات واسعة بالبلاد لتخريبها وهدم بنائها ولن يخيل هذا الشعب الواعى "حركة 6 أبريل صارت منبوذة من الجميع مثلها مثل حركات أخرى يائسة ولن تثنى الشعب من دعمه لقيادته السياسية فى ظل الإنجازات غير المسبوقة التى حققها الرئيس عبدالفتاح السيسى بذكاء خلال العام الأول من رئاسته لمصر".
