طالبت عدة قوى عمالية فى بيان لها اليوم بمناسبة الاحتفال بعيد العمال على دعمهم لكل مطالب عمال مصر بشأن إقرار الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأسعار ورفعه سنويا وفقا لنسبة التضخم فى المجتمع. وقالت القوى فى بيانها إنه على الحكومة تنفيذ حكم المادة 23 من الدستور بوضع حد أقصى للأجور بما يكفل تقريب الفروق بين الدخول، ووقف عرض قانون التأمين الاجتماعى على مجلس الشعب لما يمثلة من إهدار وعدوان على حقوق المؤمن عليهم ويسهل من سيطرة الدولة على أموال التأمينات ووقف سياسات خصخصة الهيئة العامة للتأمين الصحى. كذلك طالب بإطلاق الحريات النقابية وإلغاء قانون النقابات العمالية ، وقالت أن لسان حال عمال مصر الآن يقول "بأى حال عُدت يا عيد". وأضاف البيان: لم تتوقف سياسات الحكومة المصرية عن إفقار عمال مصر ورغم قسوة الحياة وشظف العيش لم تتوانى تلك الحكومة عن تحميل العمال بأعباء إضافية تثقل كاهلهم سواء بمخططات سحب الدعم والعدوان على حقوقهم وحقوق أبنائهم الإجتماعية، حيث تحولت حقوقهم فى الماء، والغذاء، والصحة، والتعليم، والسكن، والعمل إلى سلع فى سوق العرض والطلب تتوافر للقادر على ثمنها وتحجب عن الفقراء وغير القادرين، فى الوقت الذى تجاهلت فيه هذه الحكومة وضع حد أدنى عادل للأجور فى المجتمع، وتمتنع عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى الملزم بوضع حد للأجور يتناسب مع الأسعار، بل تشير الإحصائيات إلى أن حصيلة الضرائب فى مصر ارتفعت من 50 مليار جنيه فى 2002 إلى 167 مليار جنيه فى 2009 يتحمل منها العمال 28,8% فى الوقت الذى يتحمل منها رجال الأعمال فقط 13,2% وكما تشعل الحكومة ومعها القلة المحتكرة من بعض هؤلاء الرجال لكل أسعار السلع والخدمات بل وتمكنهم من العدوان على المال العام عبر سياسات الخصخصة الفاسدة التى حولت قلاع الصناعة المصرية إلى بيوت أشباح حيث أوقفت العمل بها وسرحت العمل وتقوم بعمليات تسقيع الأراضى تمهيدا لبيعها كعقارات ولنا عبرة فى شركة النصر للسيارات، وتليمصر، وطنطا للكتان، وغيرها من الشركات الوطنية الكبرى. ووصف العمال بأنهم يخوضون واحدة من أهم وأطول معاركهم النضالية أمام كل هذه السياسات، فمنذ ديسمبر 2006 لم تتوقف مقاومتهم الاجتماعية حيث قاموا حتى الآن بألفين ستة وعشرين احتجاج موزعة وفقا للجدول المرفق، والأهم من ذلك أعادت الطبقة العاملة للحركة الاجتماعية ثقتها فى قدرتها على التغيير والتنظيم وتحقيق انتصارات فقد نجحت فى كسر قيود الاحتكارية النقابية، وتمكنت من إعلان وتأسيس أول نقابة عمالية مستقلة فى مصر هى النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية. وأكدت القوى العمالية الموقعة على البيان وهى أنها ستخوض معركتها الجديدة بشأن الحد الأدنى للأجور فى المجتمع حيث قامت بتظاهرة فى 3 أبريل الماضى، وستقوم غدا باستكمال برنامجها النضالى والمطلبى بالتظاهر أمام مجلس الوزراء فى الساعة الثالثة عصرا ثم تنتقل لمؤتمرها الاحتفالى بالعيد فى الساعة السادسة بدار نقابة الصحفيين، ووجهوا التهنئة لجميع عمال مصر بمناسبة احتفالات عيد العمال. وقد وقع على هذا البيان كلا من النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية "المستقلة"، رابطة عمال الغزل والنسيج بالمحلة، لجنة الدفاع عن العاملين بالبريد، اتحاد أصحاب المعاشات، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، اليسار الديمقراطى، حزب التجمع، حزب الكرامة "تحت التأسيس"، الحزب العربى الناصرى، حركة كفاية، الجمعية الوطنية لعمال من أجل التغيير، مركز الدراسات الاشتراكية، مصريات من أجل التغيير، وجماعة الإخوان المسلمين، مركز آفاق اشتراكية، حركة 6 أبريل، الجبهة الوطنية للتغيير، مجموعة تضامن، لجنة تنسيق دمياط، الحركة الشعبية للتغيير، اللجنة التحضيرية للعمال، أطباء بلا حقوق، نشطاء الصيادلة والتجاريين، مهندسون تحت الحراسة، نقابة الأطباء، أطباء بيطريون بلا حقوق، وشركتى المعدات التليفونية وتليمصر، نشطاء من نقابة التمريض، وشركة طنطا للكتان والزيوت، موظفى مراكز المعلومات بوحدات التنمية المحلية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز هشام مبارك للقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة أولاد الأرض، مؤسسة الهلالى للحقوق والحريات، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأعدت القوى العمالية جدولا بالاحتجاجات العمالية والتى وصلت فى عام 2006 إلى 222، وفى عام 2007 وصلت إلى 692 احتجاج، أما فى 2008 فبلغت 447 احتجاجاً، بينما عام 2009 بلغت 478، أما الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين فوصلت الاحتجاجات إلى 178.
